أصدر الحزب المغربي الحر بلاغا شديد اللهجة عبّر فيه عن رفضه للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ظهوره في برنامج حواري على خلفية جدل الاشتباه في “تهربه الضريبي” في قضية العقار الذي قدمه إلى زوجته كـ”هبة” بسعر أقل عن ثمنه الأصلي وفق ما كشفته تسريبات “جبروت”.
واعتبر الحزب المغربي، أن وزير العدل خرج عن نطاق المسؤولية السياسية والدستورية في تصريحه خلال البرنامج الحواري بشأن القضية المذكورة، متهما إياه بالتعالي على القانون واختزال الامتيازات الدستورية في شخصه.
وكما جاء في البلاغ، فإن تصريحات وهبي التي أكد فيها أن “لا أحد يحق له محاسبته”، تُعد “صادمة وغير مقبولة”، خاصة حين أقر بصحة تسريبات تمس تصرفاته أثناء أداء مهامه الوزارية، معتبرًا أن التصريح الضريبي بشأن هبة عقارية يخضع لتقديره الشخصي، وهو ما وصفه البلاغ بـ”الاستقواء غير المفهوم على القانون والدستور”.
ومن خلال ما تضمنه البلاغ، عبّر الحزب المغربي الحر عن تنديده الشديد بما سماه بـ”التصرفات اللامسؤولة” لوزراء الحكومة الحالية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأشار إلى ما أسماه بـ”تنامي شبهات الاغتناء غير المشروع، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ”، دون أن يواكب ذلك أي شكل من أشكال الرقابة أو المحاسبة.
وأكد الحزب في نفس السياق، أن تصرفات وزير العدل توحي بتجاوز مؤسسات الدولة والدوس على القانون، متسائلا عن القوى التي تحمي مثل هذه السلوكات، والتي تتيح له – حسب تعبير البلاغ – “التصرف فوق الدولة دون حسيب أو رقيب”.
وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن تبرير الوزير لتصريحه الضريبي بشأن هبة عقارية لا يستند لأي أساس قانوني، وقد ذكّر الحزب المغربي الحر بمقتضيات المدونة العامة للضرائب، والتي تلزم الجميع، بغض النظر عن المنصب، بالتصريح الحقيقي بقيمة العقارات سواء تم التصرف فيها بمقابل أو بدونه، تحت طائلة تطبيق المواد 217، 220 و143، والتي تفرض مراجعة وغرامات.
ولم يفت الحزب أن يُوجه انتقادا مباشرا لوزارة المالية، متهمًا إياها بـ”التغاضي غير المبرر عن تطبيق القانون في حق الوزير وهبي”، في الوقت الذي تخضع فيه شرائح واسعة من المواطنين والمهنيين والمقاولات لمراجعات ضريبية صارمة، تصل حد الحجز على الحسابات البنكية، كما حدث – حسب البلاغ – مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشيدي.
وفي ختام بلاغه، دعا الحزب المغربي الحر إلى فتح تحقيق ومحاسبة الوزير وهبي، مع مطالبته الصريحة بإقالته من منصبه، تطبيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون، واسترجاع الثقة في المؤسسات الدستورية.
كما جدد الحزب مطالبته بمحاسبة الحكومة برمتها على ما وصفه بـ”تفشي تضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع، والاستفادة من الصفقات العمومية”، داعيًا إلى تفعيل آليات الرقابة والشفافية والحد من امتيازات السلطة.
يسرا آيت أومجوض (صحافية متدربة)