قضية وهبي والمهداوي.. بنعبد الله: أرفض اللجوء للقضاء ضد الصحافيين وصورة المغرب قد تتضرر

انتقد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اللجوء إلى القضاء في القضايا التي تتعلق بحرية التعبير والصحافة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بوزير في حكومة ضد صحافي، لأن هذا يضر بصورة المغرب على المستوى الدولي، في ظل وجود منظمات دولية وحقوقية تتابع مثل هذه القضايا.

وأكد بنعبد الله على هامش ندوة حوارية نظمها اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا أمس بباريس، خلال حديث مرتبط بقضية الصحافي حميد المهداوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه تعرض لعديد من الهجمات الإعلامية في الماضي، سواء في شكل قذف أو سب، بما في ذلك التعرض لعائلته، إلا أنه فضل دائما تجنب اللجوء إلى القضاء.

وأضاف بنعبد الله، الذي شغل عدة مناصب حكومية بما في ذلك وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في فترات سابقة، أنه رغم تعرضه لمختلف أنواع الهجوم الإعلامي، فإنه رفض اللجوء إلى القضاء رغم أن ذلك يعد حقا مشروعا في إطار حرية التعبير.

وأوضح أن تحمله لهذه الهجمات كان يأتي في بعض الأحيان على حسابه الشخصي، بالإضافة إلى تأثر أسرته وحزبه بهذا الأمر.

واعتبر بنعبد الله أن الموقف الذي يتبنه كزعيم حزب سياسي هو أن حرية التعبير يجب أن تكون واسعة وتشمل الانتقاد السياسي والإعلامي السليم الذي يساهم في تطوير الأداء الحكومي وتصحيح مساراته، دون أن يصل إلى حد الإساءة إلى الأشخاص أو التدخل في حياتهم الخاصة.

كما أكد بنعبد الله في نفس السياق، على  ضرورة أن تكون هذه المساحة من التعبير بعيدة عن أي نوع من المساس بالأوضاع العائلية أو الشخصية للمسؤولين.

وبالمقابل شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أهمية أن تلتزم الأوساط الرسمية، وخاصة الوزراء، بتجنب الانخراط في نزاعات قضائية مع الصحافيين أو وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الوزير الذي يلجأ إلى القضاء ضد صحافي قد يضر بصورة الدولة.

وقال بنعبد الله في هذا الإطار “حتى إذا افترضنا أن الصحافي أخطأ في ممارسة مهنته، فإن ما يبرز هو أن هناك وزيرا، وخاصة وزير العدل، يدخل في مواجهة قضائية مع الصحافي، وهو ما قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية من المنظمات الحقوقية الدولية، مما قد يكون له تأثير سلبي على سمعة المغرب”.

بنعبد الله أشار أيضا إلى أن مثل هذه القضايا يمكن أن تسهم في تقليص فضاء حرية التعبير في البلاد، وهو ما يتناقض مع المفترض أن يكون هدف السياسات العامة، أي تعزيز هذه الحرية بشكل يضمن مساحة نقدية محترمة تُسهم في تحسين تدبير الشأن العام.

وكانت قضية الصحافي حميد المهداوي قد أثارت الجدل بعد أن قرر وزير العدل عبد اللطيف وهبي اللجوء إلى القضاء ضد المهداوي إثر نشره لتصريحات اعتبرها الوزير مسيئة. هذا القرار أثار ردود فعل متباينة، حيث أبدى البعض قلقهم من تأثيره على حرية الصحافة في البلاد.