التامني: قانون المالية يفاقم من المديونية والحكومة رفضت فرض ضريبة على “الثروة”

اعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني أن قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه يوم الجمعة المنصرم، يكرس لاستمرار المعضلة التمويلية، موضحة أن نسبة المديونية بلغت 125 مليار بينما بلغت نسبة خدمة الدين 107 ملايير.

وتابعت التامني في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن قانون المالية لهذه السنة، لم يجب على انتظارات المواطن،  زيادة على تجاهله للمشاكل التي تنخر القطاعات الحيوية.

وأضافت أنه فيما يتعلق بقطاع الصحة التي تعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية، لم يأت هذا القانون بمناصب شغل كبيرة، موردة أن حصة القطاع من مالية السنة لم تتجاوز  7,6 في المائة  في الوقت الذي تتحدث منظمة الصحة العالمية على تخصيص 10 أو 12 في المائة من الميزانية العامة.

وأوضحت التامني أن قانون المالية لم يأت بإجراءات من شأنها معالجة الفوارق الاجتماعية أو سياسة ضريبية تعزز فعلا العدالة الاجتماعية وتحد من الفجوة بين الفئات.

وبخصوص التعديلات المقدمة من طرف النواب، صرحت النائبة البرلمانية في تتمة حديثها ل”سفيركم”، عن تقديمها لتعديلات مرتبطة بتخفيف العبئ الضريبي على الأسر وفرض ضريبة على الثروة، مردفة أنها قوبلت بالرفض من طرف الحكومة “ذات التوجه النيوليبرالي الذي لا يخدم مصالح الدولة الاجتماعية “حسب تعبير ذات المتحدثة.

ويذكر أن  مجلس النواب، قد صادق مساء يوم الجمعة المنصرم،  بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، بموافقة 171 برلمانيا، مقابل رفض 56  وامتناع صوت واحد.