أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بمدينة أوازا التركمانية، أن المغرب، انطلاقاً من موقعه الجغرافي والتزامه الراسخ، يضع التعاون مع الدول غير الساحلية، لاسيما الإفريقية منها، ضمن أولوياته الاستراتيجية.
وقال قيوح، خلال مداخلته في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول البلدان النامية غير الساحلية، المنعقد إلى غاية 8 غشت الجاري، إن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، تواصل تقديم دعم ملموس لهذه الدول، من خلال مبادرات تنموية متعددة الأبعاد، ترسّخ رؤية التضامن والتكامل الإقليمي.
ومن أبرز هذه المبادرات، أشار الوزير إلى مبادرة الملك الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، والتي ترمي إلى إرساء أسس تعاون مشترك جديد، عبر تقاسم الخبرات المغربية، وتوفير البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية لهذه الدول، ما يعزز إدماجها في سلاسل القيمة العالمية، ويمنحها فرصاً واعدة للتنمية الشاملة.
وأضاف قيوح أن المغرب يواصل تجسيد مقاربته التضامنية من خلال مبادرات من قبيل لجان المناخ الإفريقية الثلاث، ومركز الكفاءات للتغير المناخي، ومبادرتي “تريبل A” لتكييف الفلاحة الإفريقية مع التغير المناخي، و“تريبل S” لدعم الأمن والاستدامة في القارة، فضلاً عن منصة الشباب الإفريقي للمناخ.
كما أعرب الوزير عن ترحيب المغرب باعتماد خطة عمل “أوازا” الجديدة للفترة 2024-2034، والتي قال إنها تجسد التزاما جماعياً لدعم الدول غير الساحلية في مواجهة تحدياتها، خاصة على مستوى شبكات الربط، والانتقال الطاقي، وتعزيز المرونة الاقتصادية.
وشدد قيوح على أهمية تجنيد المجتمع الدولي، خاصة منظومة الأمم المتحدة، لتقديم دعم فعلي ومستدام لهذه الدول، داعياً إلى مضاعفة الاستثمارات وتفعيل شراكات مبتكرة تتيح للدول غير الساحلية ولشركائها فرص اندماج أفضل في الاقتصاد العالمي.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن المغرب سيواصل، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، سياسته التضامنية مع الدول الإفريقية وغير الساحلية، عبر التعاون الثنائي، والشراكات جنوب-جنوب، وثلاثية الأبعاد، إلى جانب مشاركته الفاعلة في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الداعمة لمسارات التنمية.
ويشارك المغرب في المؤتمر بوفد رسمي يترأسه قيوح، ويضم عددا من كبار الدبلوماسيين، من بينهم عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، والسفير محمد رشيد معنينو، إضافة إلى مسؤولين بوزارة النقل واللوجيستيك.