ذكرت وسائل إعلام دولية أنه تم اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرش الجنسي، تجاه أحد أفراد طاقمه، وهي مزاعم وصفها المدعي العام بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقال كريم خان في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس الشهر الماضي: “بكل أسف، فهمت أن تقارير عن سوء سلوك ستنشر علنًا بشأني”.
وأضافت مصادر صحفية إلى أنه لم تقرر المحكمة الجنائية الدولية بعد ما إذا كانت ستمنح الأوامر القضائية التي طلبها خان ضد اثنين من كبار المسؤولين السياسيين الإسرائيليين ويتعلق الأمر بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وقادة حركة حماس.
كما كان كريم خان قد أصدر أمرا بالقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحكمة الجنائية الدولية، الذي رد بإصدار أوامر بالقبض على المدعي العام نفسه.
المدعي العام البريطاني دافع بشدة عن استقلالية مكتبه في المحكمة الجنائية الدولية، محذرا منتقديه من عدم تهديده، وإلا فإنهم سيواجهون وضعا قانونيا صعبا.
في بيانه الذي نفى فيه الاتهامات، شرح كريم خان أن هناك العديد من الهجمات والتهديدات التي استهدفته هو والمحكمة الجنائية الدولية.
وتقوم المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها في لاهاي، بالتحقيق ومقاضاة الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.
ويقول مُدعو المحكمة الجنائية الدولية إنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان كريم خان قد أعلن في ماي الماضي عن سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم مشتبها بها تشمل “التسبب في الإبادة الجماعية، استخدام المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب عبر منع وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا خلال الصراع”.