يعرف الدخول السياسي والاجتماعي دائما سخونة بحجم انتظارات المواطنين وراهنية القضايا والملفات المطروحة للنقاش على مستوى المؤسستين التنفيذية والتشريعية.
وفي ذات السياق، قالت الأستاذة كريمة غراض، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، “بالنسبة لي أرى أن الدخول السياسي المرتبط دائما بالاجتماعي لتزامنه مع جولة الحوار الاجتماعي سيكون ساخنا لماذا؟ أولا: لأنه مرتبط بالولاية الثانية في عمر هذه الحكومة وبالتالي جميع المؤسسات بدأت تنظر إلى بوابة الفوز في استحقاقات 2026”.
ثانيا وفق تعبير المصرحة لموقع “سفيركم”، “نظرا لحجم القضايا المطروحة ولاسيما الاجتماعية على الخصوص، مازالت تقارير المندوبية السامية للتخطيط تصدر أرقاما مخيفة حول ارتفاع نسبة البطالة، وتدني مستويات العيش، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر، ناهيك ما تعرفه بلادنا هذه الأيام من ارتفاع صاروخي لأسعار اللحوم”.
وتابعت المحللة السياسية ذاتها قائلة إن “على مستوى المؤسسات لابد من التذكير أن هناك ملفات ثقيلة وليست مرتبطة بأداء الحكومة الحالية لكن يجب أن تتم معالجتها بجرأة سياسية كما وعدت بذلك أثناء التصريح الحكومي في نونبر 2021، وهذه الملفات هي: ملف التقاعد الذي عمّر طويلا، وقد كانت دعوة ملكية صريحة من أجل إصلاح أنظمة التقاعد منذ خطاب ملكي سنة 2008 وتشكلت حينها لجنة للقيام بذلك قدمت تقريرها منذ 2013 مفاده وضع إصلاح شامل، لحد الساعة منذ مجيء الحكومة الحالية ورغم تضمين محاضر جولات الحوار الاجتماعي مازال الملف عالقا وتم إرجاء النقاش حوله مع الشركاء الاجتماعيين بمعية قانون النقابات إلى شتنبر المقبل”.
وأردفت المتحدثة ذاتها، “القانون التنظيمي للإضراب الذي تعثر إصداره عقودا من الزمن، فمنذ الإشارة إليه في الفقرة الثانية من أول دستور عرفته المملكة سنة 1962، وحاليا تجرى مشاورات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وكذلك الباطرونا قصد التوافق على صيغة نهائية بعدما تمت إحالته على الغرفة الأولى سنة 2016 في صيغة اعتبرت تكبيلية وغير ملائمة لمغرب المؤسسات والدستور التقدمي لسنة 2011، ومؤخرا وفي خطوة إيجابية تمت إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إبداء الرأي”.
كما أبرزت الخبيرة في الشأن السياسي قائلة إن “كل الملفات السابقة تمت الإشارة إليها في محضر 29 أبريل 2022 الذي كان المحطة الأولى في جولات الحوار الاجتماعي لحكومة أخنوش، التي بدأت في إحياء مؤسسة الحوار الاجتماعي، التي تعطلت لعشر سنوات وبالتالي كان التفكير في إعادة برمجة جولات الحوار الاجتماعي ومأسسته من جديد”.
وأشارت في ختام حديثها لموقع “سفيركم” “يبقى ملف آخر ذو راهنية ومرتبط بالعلاقات الشغلية هو تعديل مدونة الشغل التي مر على إخراجها 20سنة، وبالتالي يجب التفكير في تقييم العمل بها وإيجاد صيغ جديدة تنظم العلاقات الشغلية وتكفل حقوق الطبقة الشغيلة”.
ياسين حكان (كاتب وباحث)
تعليقات( 0 )