حصد كل من منصف الدراجي ومروى رزقي، وهما برلمانيان من أصول مغربية في كيبيك، لقب “برلماني السنة”، تقديرا لأدائهما البرلماني وتأثيرهما الإيجابي في المشهد السياسي الكندي.
وأوضحت صحيفة “La Presse” الكندية، أن التصويت الذي تنظمه بشكل سنوي منذ سنة 2016، قد أسفر عن اختيار مروى رزقي ومنصف الدراجي لنيل لقب “برلماني(ة) السنة”، اعترافا بأدائهما وتميزهما في البرلمان الكيبيكي، وذلك إلى جانب وزير العدل سيمون جولين باريت.
ونجحت مروى رزقي في نيل لقب “برلمانية السنة” للعام الثاني على التوالي، واصفة ظفرها للمرة الثانية على التوالي بلقب برلمانية السنة، بأنه “أجمل تصويت بالثقة يمكن أن تحصل عليه”، معربة عن افتخارها بالتنوع الذي يشهده البرلمان، مؤكدة أن لكل الكيبيكيين، مهما كانت أصولهم، مكانا في هذه المؤسسة الديمقراطية.
وذكرت الصحيفة أن البرلمانية المغربية كانت قد أعلنت بشكل مفاجئ عزمها مغادرة الحياة السياسية عند انتهاء ولايتها الحالية، حيث أثارت تفاعلا واسعا بعد التصريح الذي قالت فيه: “لا أريد أن أكون أما تعمل بدوام جزئي”، موضحة أنها تسعى إلى تحقيق توازن بين واجبها كأم وعملها كنائبة، قائلة: “التحدي الحالي الذي أواجهه هو إيجاد هذا التوازن دون التأثير على واجباتي تجاه المجتمع”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مروى رزقي قد اشتهرت بلقب “ملكة التصريحات الإعلامية”، بفضل عفويتها وقدرتها على تقديم عبارات موجزة وجذابة تثير اهتمام وسائل الإعلام، كما أبدت شجاعة استثنائية في تناول قضايا حساسة، مثل الظروف السامة في بعض المدارس، مما دفع وزير التعليم إلى اتخاذ قرارات حاسمة.
وبدوره، نال منصف الدراجي لقب “برلماني السنة” مناصفة مع جولين باريت، بفضل مهارته القيادية وقدرته على إدارة النقاشات البرلمانية بفعالية، خاصة وأنه معروف بخطاباته المؤثرة وأسلوبه المنظم، ما دفع زملائه إلى وصفه بأنه رجل نبيل وصاحب رؤية واضحة.
وحصل الدراجي أيضا على جائزة “أفضل متحدث” لعام 2024، حيث أشاد زملاؤه بطريقة إلقائه للخطابات التي وصفوها بأنها “تلامس القلوب وتحفز على التفكير”، بفضل حججه المقنعة وأسلوبه المنظم، الءي يُحدث تأثيرا واضحا في النقاشات البرلمانية، كما توج بلقب “الروح التوافقية” بفضل قدرته على تجاوز الخلافات الحزبية لتحقيق مصالح المواطنين، ومنها نجاحه في الحصول على موافقة رئيسة البرلمان لمناقشة طارئة حول قضايا الشباب في كيبيك.
أظهر الدراجي تفانيه في معالجة القضايا الاجتماعية من نتيحة دعمه خفض حد الكحول المسموح به أثناء القيادة وطرحه لنقاش طارئ حول أوضاع الشباب في مراكز الحماية، مؤكدا أن عمله البرلماني يشبه لعبة الشطرنج، حيث يركز على تقديم حجج مدعومة بالحقائق وتجاوز الخلافات الحزبية من أجل الصالح العام.
