أغلق وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، الباب، أمس الأربعاء 13 نونبر، أمام خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الحاملين لوثائق رسمية قبل الانتخابات المقبلة، مما يمهد الطريق لتراجع وعود رئيس الوزراء جاستن ترودو التي كانت قد أثارت آمال مئات الآلاف من المهاجرين.
وحسب تقارير صحفية دولية، يعود هذا الوعد إلى سنوات مضت، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تحولاً ملحوظاً في موقف الكنديين تجاه الهجرة، خاصة بعد سنوات من سياسة وُصفت بأنها “مفتوحة للغاية”.
وقال وزير الهجرة مارك ميلر للصحفيين في فانكوفر بعد اجتماعه مع رجال الأعمال: “لا توجد خطة لتسوية أوضاع الأشخاص غير النظاميين بشكل جماعي في البرنامج قبل الانتخابات المقبلة”.
وأضاف وفق المصادر ذاتها: “لكن هذا لا يعني أنه في بعض المناطق التي نحتاج فيها إلى يد عاملة، قد تكون هناك إمكانية لتسوية حالات معينة بشكل محدود”.
وفي السنوات الأخيرة، أُدخلت عدة إصلاحات على سياسات الهجرة في كندا، وتشير التقديرات إلى أن هناك ما بين مئة ألف ومليون شخص يعيشون في كندا بدون وثائق رسمية. وفي ماي الماضي، كان الوزير قد تحدث عن برنامج “طموح” يهدف إلى معالجة هذه المشكلة، لكنه أقرّ في الوقت نفسه بأن هذا البرنامج “لن يكون مناسبًا للجميع”.
كما سعت كندا لتقليص عدد المهاجرين عبر إصلاحات شملت فئات متعددة، مثل طالبي اللجوء، الطلاب الدوليين، والعمال المؤقتين. وقال ميلر: “من الواضح أن عصر توفير اليد العاملة الأجنبية منخفضة التكلفة بلا حدود قد انتهى”.
وفي الوقت نفسه، تواجه حكومة ترودو الليبرالية، التي تحكم بأغلبية ضئيلة، معارضة قوية من حزب المحافظين الذي يسعى لإثارة انتخابات مبكرة، مع العلم أن الاستطلاعات تُظهر تفوق الحزب المعارض بفارق 20 نقطة. ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات المقبلة قبل 20 أكتوبر 2025.