خاضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بني ملال، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد 15 دجنبر 2024، بشارع أبي العلاء المعري وسط مدينة بني ملال، تعبيرا عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ صحفي صادر عنها، توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن هذه الخطوة الاحتجاجية التي نظمتها اليوم تعكس رفضها لمشروع هذا القانون، الذي سعت الحكومة لعرضه على البرلمان واستبعاده من طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الشعارات المستنكرة لمشروع هذا القانون،حيث جاء في البلاغ: “وردد المشاركات و المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات غاضبة تندد بمس المشروع الحكومي بممارسة الحق في الإضراب وتكبيله”.
ولم تقتصر هذه الوقفة فقط على مشروع قانون الإضراب، بل كانت بحسب البلاغ فرصة أيضا للتعبير عن موقف الكونفدرالية من قضايا تستأثر هي الأخرى باهتمام المواطن المغربي، حيث استنكرت الكونفدرالية “عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها فيما يخص ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واستفرادها بعرض القوانين الاجتماعية على المسطرة التشريعية دون المرور بالتوافق عليهافي إطار الحوار الاجتماعي مثل دمج CNOPS و CNSS الذي يستهدف مكتسبات المؤمنين”، مضيفة أنها تسجل الرفض بمكتسبات التقاعد فيما تروجه تحت يافطة الإصلاح.
وأورد البلاغ تصريح محمد حطاطي كاتب الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية ببني ملال، الذي أكد فيه على رفض الكونفدرالية ما وصفه بـ”القانون التكبيلي للإضراب”، لما ينطوي عليه من مساس بالحريات النقابية وبالحق في ممارسة الإضراب.
وأوضح المتحدث ذاته أن المشروع قد تم تهريبه من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، بهدف استغلال الأغلبية النيابية لتمريره، متوعدا بمواصلة الاحتجاجات إلى حين التراجع عن هذا المشروع.
وخلص حطاطي إلى الإشارة إلى أن الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب تعتزم، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كانت قد صادقت بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث وافق عليه ما مجموعه 22 نائبا، بينما عارضه 7 نواب آخرين، كما ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة مستعدة لتقديم تنازلات جديدة من أجل الاتفاق حول قانون الإضراب.
وجدير بالذكر أيضا أن الناشط النقابي، عبد الوهاب السحيمي كان قد أوضح في تصريح سابق لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن مشروع قانون الإضراب الذي تنهج فيه الحكومة المغربية السرعة القصوى، يأتي كرد فعل على الحراك التعليمي، للقضاء على الحق في الإضراب.