لدواع أمنية.. الحكومة تمنح مهلة 3 أشهر قبل تعطيل البطاقات الهاتفية

أعلنت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن تبني الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لقرار حاسم يهدف إلى تحديد هوية المشتركين في خدمات الهاتف المحمول.

وجاء هذا القرار بعد اكتشاف ممارسات غير قانونية تتعلق بتداول وتوزيع شرائح هاتفية مجهولة الهوية، والتي تشكل تهديدا للأمن الرقمي في البلاد.

وخلال جلسة شفوية في مجلس النواب، قدمت مزور توضيحات حول هذا القرار الجديد، مشيرة إلى أن مقدمي خدمات الاتصالات ملزمون الآن بتحديث قاعدة بيانات المشتركين لضمان موثوقيتها ومصداقيتها.

ويتطلب هذا التحديث، إدراج معلومات تفصيلية لكل مشترك، تشمل الإسم الكامل، ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وتاريخ الاشتراك، مما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.

وأكدت الوزيرة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي والحد من الأنشطة غير القانونية التي يمكن أن تنشأ من استخدام الشرائح المجهولة.

كما أوضحت الوزيرة، أن الحكومة قد حددت فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال هذه العملية، مشددة على أن أي تأخير في تحديث البيانات سيؤدي إلى إلغاء وتعطيل الشرائح الهاتفية التي لم يتم تحديثها وفقا للمتطلبات الجديدة.

وأضافت مزور، أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بحماية المواطنين وتعزيز الثقة في نظام الاتصالات الوطني، مشيرة إلى أن تحديث قاعدة البيانات سيساعد في التصدي للأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال والابتزاز، كما سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأكدت المسؤولة الحكومية، على أن تنفيذ هذا القرار سيتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، كما ستواصل الحكومة مراقبة تطبيق هذا القرار وتقديم الدعم اللازم لمقدمي الخدمات لضمان نجاح هذه المبادرة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الأمن الرقمي والانتقال إلى مجتمع رقمي متكامل، حيث يمثل الأمان الرقمي أحد الأولويات الرئيسية لضمان استدامة النمو والتطور في هذا المجال الحيوي.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير بيئة اتصالات آمنة وموثوقة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.