أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سحب 111 رخصة تخص أنشطة متعلقة بالقنب الهندي خلال السنة الجارية، بسبب عدم التزام بعض المشغلين بالقوانين المنظمة.
وأوضح أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي نفذت إلى غاية شهر غشت الماضي ما مجموعه 5430 عملية مراقبة، شملت الزراعة، واستيراد البذور، والتسويق، والتصنيع، والتصدير، إضافة إلى النقل الذي استأثر بأكبر عدد من المراقبات بـ 1557 عملية.
وأشار لفتيت، في رده على سؤال برلماني لمحمد أوزين عن فريق الحركة الشعبية، إلى أن نتائج المراقبة أكدت الامتثال العام للضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 13.21 ونصوصه التطبيقية، مشيرا إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالقنب الهندي بأكثر من عشرين مرة، من 192 هكتارًا سنة 2023 إلى 4729 هكتارا سنة 2025.
كما ارتفع عدد المزارعين المنخرطين في هذا النظام القانوني من 430 إلى 7052 مزارعا، موزعين على 413 تعاونية إنتاجية.
وتتركز المساحات المزروعة في إقليم تاونات (2045 هكتارا)، والحسيمة (1343 هكتارا)، وشفشاون (1341 هكتارا)، يستفيد منها آلاف الفلاحين.
أما عدد الرخص الممنوحة للأنشطة الثمانية المقننة، فقد بلغ سنة 2025 حوالي 235 رخصة لفائدة 165 مشغلا، تشمل مجالات استيراد البذور، التحويل، النقل، التسويق، التصدير وإنشاء المشاتل.
وأكد الوزير أن ورش تقنين القنب الهندي يسير بكل حزم ومسؤولية، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى إدماج المزارعين في منظومة قانونية منظمة تضمن لهم العيش الكريم وتحميهم من ممارسات الاتجار غير المشروع.
وفي ما يخص تصدير القنب الهندي ومنتجاته، أوضح لفتيت أنه تم إنشاء لجنة تقنية مختلطة تشرف على العملية، مما أتاح تصدير كميات من راتينج القنب المقنن إلى سويسرا والتشيك والبرتغال وكندا وجنوب إفريقيا وأستراليا، إضافة إلى تصدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية تحتوي على مشتقات القنب إلى فرنسا وجنوب إفريقيا.