بقلم: مهدي سابق
تتقدم البنية السلطوية في المغرب نحو شكل مكتمل من البنعلة، كما لو أن البلاد تدخل نفقا يعرفه التاريخ جيدا، ويعرف كيف ينتهي. تتقلص السياسة حتى تصبح مجرد ظل لسلطة لا ترى، وتختفي التعددية خلف واجهات حزبية تشبه اللافتات التي تنصب فقط لتغطية جدار فارغ. يخيل لمن يتأمل المشهد أن المغرب يمر من فصل تونسي مكتوب سلفا، مركز قرار مغلق، تماهي بين الدولة والحزب المفضل، نخب حزبية بلا إرادة، وأجهزة تتضخم على حساب المجال العمومي.
كان الساسي محقا حين رأى في هذا النسق ميلا إلى “حزب واحد ببالونات متعددة”، لكنه لم يذهب إلى عمق الصورة. المشكل ليس مجرد انكماش الحقل السياسي، بل تحوله إلى فضاء تتحرك داخله أجهزة متنافسة تعيد تشكيل النظام من الداخل. الدولة لا تتحول هنا إلى حزب واحد فحسب، بل إلى جملة مراكز قوة تتصارع فيما بينها على التحكم، بينما تترك للأحزاب واجب التزيين. الساسي رأى السطح، ولم يلتقط ظلال الأجهزة ولا مساحات الرعب التي تنتجها. لم يتحدث عن سياسة التشهير التي صارت سيفا يلوح فوق رؤوس الفاعلين؛ ولم يقارب واقع الطبقة السياسية التي لم تعد فقط مروضة، بل صارت أكثر تأدبا من اللازم، كأنها تستبطن رقابة غير مرئية تجعلها تخشى حتى الجملة التي يمكن أن تساء قراءتها في القصر.
ومثل تونس قبل عقد، حين تمددت عائلة الطرابلسي فوق الاقتصاد كما لو أنه إرث خاص، يبدو المغرب اليوم وكأنه يكرر التجربة مع اختلاف الأسماء واتساع الطموح. الاقتصاد الاستراتيجي يتركز حول دوائر مرتبطة بالعائلة الحاكمة، من الأبناك إلى العقار، ومن الطاقة إلى الاستثمارات الكبرى، وصولا إلى كرة القدم التي تحولت من فرجة شعبية إلى أداة ضبط ورمز ولاء. ليس هذا مجرد اقتراب من النموذج التونسي؛ إنه عبوره بجرأة أكبر، لأن الاقتصاد المغربي اليوم يتحرك داخل شبكة ضيقة من المصالح تحكمها روابط القرب السياسي لا قواعد المنافسة.
ومع هذا التمركز الاقتصادي، يتعاظم الوجه البوليسي للدولة. لم تعد الأجهزة تعمل كحارس للنظام، بل كمنتج للخوف. الاعتقالات المتكررة للصحافيين، والملفات القضائية المحبوكة، والرقابة الصامتة على شبكات التواصل، والتضييق على الجمعيات المستقلة، كلها ليست أحداثا متناثرة بل حلقات من مسار واحد، مسار تحويل الدولة إلى آلة تفكيرها أمني، ورد فعلها أمني، وشرعيتها أمنية. الأخطر أن هذه الأجهزة لم تعد كتلة واحدة، صارت فضاء يعج بالتوترات الداخلية. صراع النفوذ داخل الأمن والقضاء صار ملموسا، وتَسرب إلى الإعلام والرأي العام. إنها اللحظة نفسها التي عاشتها تونس حين بدأ بوليس بنعلي يراقب بوليس بنعلي.
وفي قلب هذا الاحتقان، يخرج مصطفى أوجار، أحد وجوه حزب أخنوش، بتصريح يبدو أكثر جرأة من طبيعة حزبه. رجل من داخل المنظومة الحاكمة يتحدث عن “اختلالات” و“أساليب لا تخدم الديمقراطية”. ظاهريا يبدو نقدا جذريا، لكنه في الحقيقة جزء من صراع المواقع داخل البنية السلطوية. إنه احتجاج محسوب على طريقة اشتغال وزارة الداخلية، لا على الجوهر السلطوي ذاته. حزب أخنوش الذي استفاد من هندسة الانتخابات ومن الدعم الهادئ للأجهزة، يجد نفسه اليوم محاصرا بنمط من التحكم لم يعد يمتلك مفاتيحه. تصريح أوجار ليس تمرّدا على النظام، بل تمردا على جناح داخله. توقيته يعكس خوفا من أن يتجاوز التحكم حتى من تم تصنيعهم ليكونوا جزءا منه. هو نداء إلى المركز بأن الكفة اختلت، وأن الضبط المفرط يهدد استقرار الشبكة السياسية نفسها.
وفي هذه اللحظة المتوترة، تضيف التطورات الأخيرة ما يشبه طبقة جديدة فوق المشهد: قرارات مفاجئة بلا تفسير، منع وقمع لاحتجاجات سلمية، ملفات فساد تنفجر في أعلى الهرم، اعتقالات تطال رجال أعمال ومسؤولين محسوبين على “الصف الصحيح”، انهيار القدرة الشرائية، غضب المدن الهامشية، وتضخم غير مسبوق لرمزية الدولة الاحتفالية التي تغطي هشاشة الواقع بمهرجانات باذخة وخطاب منتشي. كل هذه الوقائع تشبه ما عاشته تونس في سنتها الأخيرة قبل الانفجار، حين كانت السلطة تبدو قوية من الخارج، بينما تنهار من الداخل وتتصدع في صمت.
لقد وصلنا أقصى درجات البنعلة بالمغرب. النظام السياسي يلتقي اليوم مع النموذج التونسي في لحظته الأخيرة، مركزية القرار، اقتصاد عائلي، أجهزة أمنية متصارعة، أحزاب بلا روح، مجتمع مدني مخنوق، ومدن تغلي. الفرق الوحيد أن المغرب يغلف كل ذلك بصورة بلد مستقر ومضيء، بينما الواقع في العمق يقترب من لحظة المرآة: تلك اللحظة التي ترى فيها الدولة ظلها الحقيقي، وتكتشف أنها صارت نسخة مما كانت تحذر منه.