يمكن لثروة المليارديرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعة، أن تغطي مساحة قدرها 740 كيلومترا مربعا إذا حُوّلت إلى أوراق نقدية من فئة دولار واحد، حسب تقرير جديد لمنظمة “أوكسفام”، المتخصصة في محاولة إيجاد حلول للقضاء على الفقر في العالم.
وقالت المنظمة إن ذلك يقارب حجم العاصمة دمشق في سوريا 7 مرات والتي تبلغ مساحتها 105 كيلومترات مربعة، أي تقريبا 6 مرات مساحة العاصمة الرباط.
وذكرت أن ثروة أغنياء المنطقة وأصحاب المليارات، قد تضخمت في سنة 2024، بحوالي تريليوني دولار أمريكي (2000 مليار دولار) أي بوتيرة أسرع بثلاث مرات من عام 2023.
وأبرزت أن الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا في المنطقة، إذ لم يتغير عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر منذ سنة 1990، بينما تضاعفت ثروة المليارديرات بمقدار 6 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل 16 مليون دولار يوميا.
وقارن التقرير المعنون بـ”ناهبون لا صانعون“، بين ما يجنيه الأغنياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبين ما يجنيه الأشخاص العاديون، حيث أن الفرد يحتاج ضمن أعلى 1% من أغنياء المنطقة إلى أقل من يوم ونصف ليجني ما يكسبه الشخص العادي ضمن أدنى 50% طوال عام كامل.
ولفت المصدر ذاته إلى أن ثروات أغنياء المنطقة إضافة إلى كامل القارة الإفريقية غير مكتسبة، إذ أن مصدر 60 بالمئة منها يكون هو الميراث أو السلطة الاحتكارية أو المحسوبية، حيث أن ثروات 6٪ من أصحاب المليارات بالعالم ناتجة عن المحسوبية.
وخلال تطرقه لدور الاحتكار في تكوين ثروات الأغنياء، قدم التقرير مثال “أليكو دانغوتي”، وهو أثرى شخص في إفريقيا، يبلغ صافي ثروته 11 مليار دولار أمريكي، موضحا أنه يمتلك “شبه احتكار” للإسمنت في نيجيريا، وقوة سوقية في جميع ربوع القارة.
وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى أن ثروات 18 ٪ من أصحاب المليارات في العالم ناتجة عن الاحتكار، وأن نسبة 36 بالمئة من ثرواتهم اليوم هي أموال موروثة.
وفسرت المنظمة اللامساواة العميقة بين الأغنياء وبقية المجتمع، سواء بين الدول الغنية ودول الجنوب العالمي، بمخلفات الاستعمار التاريخي والثروة غير المكتسبة.
وأردفت “أوكسفام” أن الإرث الاستعماري جعل الشمال العالمي يسيطر بشكل كبير على موارد دول الجنوب، إذ تسيطر 101 شركة فقط مدرجة في بورصة المملكة المتحدة على موارد بقيمة 1.05 تريليون دولار أمريكي في إفريقيا.
بينما يستفيد أصحاب المليارات في المنطقة من الأرباح التي تحققها الشركات الكبيرة المتعدّدة الجنسيات، المسيطرة على سلاسل التوريد العالمية، حيث ذكر التقرير أن في سبع من أكبر عشر شركات مدرجة في العالم، ثمة ملياردير في منصب رئيس تنفيذي أو كمساهم رئيس.
وخلص التقرير إلى الإشارة إلى أن مالكي هذه الشركات وأصحاب الثراء الفاحش في دول الجنوب، يوظفون نفوذهم وثرواتهم من أجل خدمة مصالحهم الخاصة، ولو على حساب العمال والعاملات.