قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إن المغرب يرسخ مكانته كرائد صاعد في التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية، وذلك بفضل تكريس التزامه في هذين المجالين خلال العقدين الأخيرين.
وقالت بنعلي، في كلمة تلاها نيابة عنها مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد وحميد، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للقاءات الإفريقية للنجاعة الطاقية، إن لدى المغرب العديد من المشاريع المستدامة قيد التنفيذ، خاصة في قطاعي الطاقة الشمسية والريحية، ويطمح إلى أن يصبح فاعلا رئيسيا في تعزيز أهداف التنمية المستدامة وإزالة الكربون من الاقتصاد.
وأعربت، بمناسبة هذه اللقاءات المنظمة تحت شعار “التهيئة والمباني المستدامة: الابتكارات ووضع آليات التمويل”، عن رغبة الوزارة في رفع المعدل السنوي لإنتاج الطاقة من أجل تمكين المواطنين في المناطق النائية من الاستفادة من الشبكة الطاقية، موضحة أنه لتحقيق ذلك، يتم العمل على أنظمة تخزين البطاريات وتكنولوجيات نقل الطاقة.
وأوردت بنعلي أن “قطاع الطاقة يتطور بسرعة، ونحن نسعى جاهدين للحصول على طاقة ذات بصمة كربونية منخفضة”، مبرزة أن السياق الراهن يبعث بإشارات صريحة للفاعلين الصناعيين بخصوص مدى أهمية النجاعة الطاقية.
وفي ما يتعلق بالهيدروجين، اعتبرت الوزيرة أنه، إضافة إلى إطار تنظيمي متين، من اللازم توفر بنية تحتية وإطار إداري ملائمين من أجل تعزيز تنمية هذا القطاع، مذكرة بأن المغرب أطلق، بهدف إعطاء دفعة جديدة للهيدروجين، تجربة ترمي إلى تقليل استهلاك الكهرباء عن طريق إدراج نظام المكافآت.
وسجلت أن هذه التجربة تعتبر خطوة مهمة في التزامنا المستمر بالانتقال الطاقي وتعزيز الطاقات النظيفة والمستدامة، داعية الفاعلين الصناعيين والأسر إلى الانخراط في هذا الزخم.
من جانبه، قال المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد ابن يحيا، إن “هذا اللقاء يهم التنمية المستدامة للمباني، وهو مجال يضطلع فيه قطاع البناء والإنارة بدور رئيسي في الاستهلاك الطاقي”.
وأضاف أن النجاعة الطاقية أضحت أمرا جوهريا في سياق الاحتباس الحراري وزيادة احتياجات الطاقة المرتبطة بانتشار المعدات المنزلية وبدرجات الحرارة القياسية المسجلة في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد، أشار ابن يحيا إلى أن إحدى الاتفاقيات الطموحة لمؤتمر الأطراف ترتكز على مضاعفة النجاعة الطاقية بحلول متم العقد الجاري، مبرزا أن هذا القرار ينطوي على ضرورة تكثيف الأطراف المعنية كافة جهودها وترسيخ التزامها الكامل.
وأورد أنه “من أجل تحقيق هذا الهدف، تم إطلاق مخطط عمل بين متم سنة 2023 ومطلع سنة 2024 لتعزيز النجاعة الطاقية وإزالة الكربون بالجهات. وسيتم تنفيذ هذه المبادرات، بالتعاون مع مختلف الجهات، من أجل بلورة الوضعية الطاقية لكل منها وتعبئة جميع الأطراف المعنية”.
وبحسب ابن يحيا، فإن نجاح هذه الأهداف رهين، كذلك، بإرساء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ستمكن من تعبئة الموارد اللازمة وتنسيق الإجراءات لبلوغ الأهداف المتوخاة في مجال النجاعة الطاقية والتصدي للتغير المناخي.
يشار إلى أن هذا الحدث الإفريقي المهم، المنعقد برعاية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تنظمه الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE) ومجموعة (AOB)، بشراكة مع شركة الهندسة الطاقية (SIE)، والبنك الإفريقي للتنمية (BAD)، وكونفدرالية أرباب العمل الإيفواريين (CGECI)، والمنظمة الدولية “Mission Efficiency”.
وتتمحور لقاءات هذه الدورة حول المكانة الأساسية للنجاعة الطاقية في الانتقال إلى ممارسات التهيئة والبناء الأكثر استدامة في المغرب وإفريقيا.
ويسلط برنامج اليوم، الذي يضم خبراء بارزين وطنيا وقاريا ودوليا، الضوء على عدد من المجالات المحورية، لا سيما إستراتيجية المرونة المطبقة على التهيئة والبناء، والابتكار والبحث والتطوير، والتمويل، فضلا عن دور التعاون بين الدول الإفريقية في تسريع الانتقال الطاقي في القارة.
وقد تميزت هذه الدورة بتوقيع مذكرة تعاون بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والمؤسسة الفرنسية للانتقال الطاقي والإيكولوجي للمدن (EFFICACITY) بهدف تطوير أدوات برمجية لدعم تصميم مشاريع التهيئة م زالة الكربون وذات التأثير الطاقي والبيئي المنخفض على مستوى المناطق.
وتندرج هذه اللقاءات الإفريقية للنجاعة الطاقية في إطار التزام المغرب المستمر، مع باقي بلدان القارة، بمواجهة التغيرات المناخية من خلال الانتقال الطاقي في القطاعات الرئيسية للاقتصادات الإفريقية.