مؤتمر الأساقفة الإسبان يطالب بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين

دعت الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية، في مؤتمر الأساقفة، إلى فتح طرق قانونية وآمنة للمهاجرين، وإغلاق مراكز احتجازهم، مع إيجاد برامج فعّالة لإدماج الأطفال المهاجرين والشباب غير المصحوبين بذويهم بمجرد بلوغهم سن الرشد، منتقدة في ذات الوقت الجهات التي “تستخدم” المهاجرين واللاجئين في إسبانيا “كسلاح سياسي”

وكشفت صحيفة “Europa Press ” أن دعوة الأساقفة الإسبان إلى غلق مراكز احتجاز المهاجرين، تندرج في إطار موعظة رعوية، تحمل عنوان “الجماعات المرحبة والمبشرة: هوية وإطار الرعاية الكنسية مع المهاجرين”، جاءت لتوجيه مهمة الكنيسة الإسبانية إلى مجال الهجرة خلال السنوات القادمة، والمطالبة بفتح “معابر قانونية وآمنة”، منتقدة “استخدام” المهاجرين أو اللاجئين كـ “سلاح سياسي”.

وقد جرى تقديم النص الذي يتجاوز 70 صفحة، يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر الأساقفة الإسبان، الذي عرف حضور كل من الكاردينال خوسيه كوبو، ومدير قسم الهجرة في الأسقفية الإسبانية، زابيير غوميز، وميلانيا فلورس، من بيرو، من كنيسة سان ميلان وسان كايتانو في مدريد.

وفيما يتعلق بمراكز احتجاز الأجانب، فقد دعت الكنيسة الإسبانية إلى إغلاقها و”البحث عن بدائل أخرى للحالات الضرورية”، مبرزة أن بقائها مفتوحة يشجع القساوسة في مراكز الاحتجاز على “تشكيل مجموعات للاهتمام بالمهاجرين وتقديم الرعاية المتكاملة للنزلاء”. أما بالنسبة للقاصرين الأجانب المتواجدين بمفردهم في إسبانيا، فقد اقترح مؤتمر الأساقفة الإسبان أن تضع الإدارات العامة “برامج فعالة لإدماج” الأطفال المهاجرين والشباب غير المصحوبين بذويهم بمجرد بلوغهم سن الرشد.

ولم تقتصر الكنيسة الإسبانية على هذا فقط، بل دعت كذلك المسؤولين عن الجاليات المقيمة في إسبانيا إلى “رعاية النساء في ظروف هشة”، لا سيما فئة النساء المهاجرات الحوامل والأمهات العازبات، مشددة على أهمية “تحديد الضحايا المحتمل وقوعهم تحت رحمة عصابات الاتجار في البشر، لضمان تقديم الدعم والحماية اللازمين لهم”.

وطالب المؤتمر الكنسي بتجنب مواقف التمييز أو العنصرية التي تعاني منها الأقليات أو الأعراق الأخرى غير الأوروبية، بشكل لا يعتمد على الانتماء إلى مكان ما، وإنما المشاركة في الحياة الاجتماعية؛ وتوجيه المهاجرين ومساعدتهم في الإجراءات البيروقراطية مع الإدارات العامة، وتعزيز التنسيق مع الإدارات لتسهيل اندماج المهاجرين واللاجئين وتسوية أوضاعهم الإدارية.