شدّد المشاركون في النسخة الخامسة من مؤتمر الإعاقة بوجدة على ضرورة الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى عمل مؤسساتي مستدام. وربطوا هذا التوجه بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان إدماجهم الفعلي. وفق المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية والتوجهات الوطنية للمغرب.
ونظمت مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر مركز وجدة، هذا المؤتمر بشراكة مع ولاية جهة الشرق وجامعة محمد الأول. وجمع اللقاء مسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين. في إطار نقاش علمي ومؤسساتي حول موقع قضايا الإعاقة داخل السياسات العمومية الجهوية.
مؤتمر الإعاقة بوجدة يضع الحقوق في الواجهة
ركزت المداخلات على سبل ترسيخ عمل مؤسساتي دائم في مجال الإعاقة. واعتبر المتدخلون أن هذا المسار يفترض تعزيز الحقوق، وصون الكرامة، وضمان تكافؤ الفرص، وفتح الطريق أمام إدماج فعلي لهذه الفئة داخل المجتمع.
ودعا المشاركون إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالإعاقة على المستوى الجهوي. كما أبرزوا أهمية تقوية الحكامة الترابية، وتشجيع البحث العلمي. وصياغة توصيات عملية قادرة على تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية.
واعتبر الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة الشرق، رشيد الزناتي، أن موضوع الدورة، المتعلق بمأسسة العمل في مجال الإعاقة بين الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب، يطرح رهانًا وطنيًا. وقال إن المطلوب هو تجاوز التدخلات المتفرقة نحو مقاربة مؤسساتية أكثر استمرارية.
مأسسة العمل بدل التدخلات المتفرقة
كما أوضح الزناتي، في كلمة افتتاحية، أن قضايا الإعاقة تحتل موقعًا ضمن أوراش الإصلاح والتنمية التي يعرفها المغرب تحت إشراف الملك محمد السادس. وربط هذا المسار بجعل احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التزامًا دستوريًا ومؤسساتيًا.
أضاف المتحدث نفسه أن التحدي الفعلي يكمن في تحويل هذه المكتسبات إلى واقع ملموس. وأكد أن هذا التحول يمر عبر ولوج منصف إلى التعليم والصحة والتكوين والشغل. مع الحد من مختلف أشكال التمييز التي قد تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما شدد الزناتي على أن نجاح الأوراش المرتبطة بقضايا الإعاقة يحتاج إلى تعبئة جماعية. وأشار إلى أن جهة الشرق ستواصل دعم المبادرات والمشاريع ذات الصلة، خصوصًا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
حكامة وصحة دامجة وتمكين اقتصادي
وأوضح مدير مركز وجدة التابع لمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، نبيل كروح، أن اختيار موضوع هذه الدورة جاء لتعزيز خلاصات النسخة السابقة. وربط ذلك بمواكبة التحول الاستراتيجي نحو مأسسة عمل المؤسسة.
كما بيّن كروح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤتمر يناقش محاور مرتبطة بحكامة المنظومة القانونية، وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية. كما يتناول قضايا الصحة الدامجة، والتعليم، والتكوين المهني، والتمكين الاقتصادي.
واعتبر سعيد حنصالي، عضو اللجنة العلمية للمؤسسة، أن المؤتمر يكتسي أهمية خاصة لأنه يكرس الانتقال نحو مقاربة مؤسساتية مؤطرة بالمرجعيات الدولية. وأوضح أن هذا المسار من شأنه تعزيز الحكامة وضمان استدامة الجهود المبذولة في مجال الإعاقة.
أشار حنصالي إلى أن اللقاء يوفر فضاء يجمع الجامعيين والفاعلين الاجتماعيين والأسر. واعتبر أن هذا التلاقي يسمح بتبادل التجارب وتوحيد الرؤى، في اتجاه مقاربة تدعم البحث العلمي وإنتاج المعرفة المرتبطة بقضايا الإعاقة.