خطوة تعكس توجها نحو تقريب المؤسسات من المواطنين، حيث اختارت ست مؤسسات دستورية وهيئات تقنين التواجد ضمن جناح موحد في الدورة الحالية للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الممتد من 1 إلى 10 ماي 2026، في محاولة لإعادة تعريف علاقتها مع الجمهور خارج القنوات التقليدية.
هذا الحضور المشترك، الذي يتكرر للسنة الثالثة، لا يقتصر على عرض منشورات أو تقارير، بل يراهن على خلق فضاء مباشر للتفاعل، يتيح للزوار فهم أدوار هذه المؤسسات وحدود تدخلها. خاصة في قضايا مثل حماية المعطيات الشخصية، حرية التعبير، النزاهة الاقتصادية، والحق في الوصول إلى المعلومات.
رهان التواصل المباشر مع المواطنين
وفق المعطيات المعلنة، تسعى هذه المبادرة إلى تجاوز الطابع المؤسساتي المغلق، عبر فتح نقاشات مباشرة مع المواطنين. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر اعمارة أشار إلى أن الهدف هو تقريب اختصاصات هذه الهيئات من العموم. عبر تفاعل مباشر بدل الاكتفاء بالتقارير الرسمية.
كما اعتبرت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش أن الفضاء المشترك يسمح بإبراز تكامل أدوار هذه المؤسسات. خصوصا في ما يتعلق بتأطير النقاش العمومي وحماية الحقوق المرتبطة بالمجال الرقمي والإعلامي.
برامج متعددة: من النقاش إلى التوعية
عمليا، تقدم كل مؤسسة برنامجها داخل هذا الفضاء المشترك، لكن ضمن تصور موحد قائم على التوعية. المجلس الاقتصادي والاجتماعي يركز على النقاشات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية. مع إبراز منصته التشاركية “أشارك” كأداة لإشراك المواطنين في صياغة السياسات.
من جهته، يراهن مجلس الجالية المغربية بالخارج على بعد ثقافي، عبر استضافة أكثر من 120 كاتبا ومبدعا من عدة دول، في برنامج يزاوج بين اللقاءات الأدبية والعروض السينمائية. مع حضور لافت لأسماء من الأدب المغربي المعاصر.
حضور قوي لملفات النزاهة والبيانات
في جانب آخر، تخصص هيئة محاربة الرشوة جزءا كبيرا من برنامجها للتحسيس بقضايا النزاهة، مع استهداف فئة الشباب عبر ورشات تفاعلية وأنشطة تربوية. في محاولة لغرس ثقافة الوقاية بدل الاقتصار على المعالجة.
أما لجنة حماية المعطيات الشخصية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، فتضعان الإطار القانوني في صلب تدخلهما. وذلك من خلال تبسيط مقتضيات القوانين المنظمة لهذين المجالين، وربطها بالاستخدامات اليومية للمواطنين. خاصة في ظل توسع الخدمات الرقمية.
ما وراء المبادرة: اختبار لصورة المؤسسات
رغم الطابع التواصلي للمبادرة، يطرح هذا الحضور الجماعي سؤالا ضمنيا حول مدى قدرة هذه المؤسسات على تجاوز صورتها النخبوية، وتحويل هذا القرب المؤقت إلى علاقة مستمرة مع المواطن.
فالمعرض، بحكم طبيعته الثقافية المفتوحة، يوفر فرصة لاختبار هذا التحول. لكن الرهان الحقيقي يظل في ما بعد الحدث: هل سينعكس هذا الانفتاح على ممارسات يومية أكثر شفافية وتفاعلا؟
في هذا الإطار، يبدو أن الجناح المشترك لا يمثل فقط فضاء عرض، بل تجربة تواصلية تحاول من خلالها هذه المؤسسات إعادة تموقعها داخل الفضاء العمومي. حيث يصبح المواطن طرفا في النقاش، لا مجرد متلقٍ للقرارات.