أثار قرار إيداع الطفلة القاصر ملاك الطاهري بمركز حماية الطفولة في الدار البيضاء، في انتظار مثولها أمام القضاء، جدلا واسعا، حيث اعتبرت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، أن هذا الإجراء غير مبرر، مطالبة بتصحيحه مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل.
وأكدت ماء العينين، في تدوينة لها، أن القاعدة العامة في التعامل مع القاصرين، خاصة من هم دون السادسة عشرة، هي تسليمهم لأسرهم، وليس الاحتفاظ بهم حتى في مؤسسات “نعلم جميعا وضعية العديد منها”، مشددة على أن الاحتفاظ بالقاصرين يجب أن يكون إجراء استثنائيا جدا، لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات “الجنوح الكبير الذي يستوجب العلاج”، أو عند الحاجة إلى “حماية القاصر من نفسه إلى حين اتخاذ إجراءات علاجية مستعجلة”.
وأضافت ماء العينين أن “مكان الأطفال الطبيعي هو المدرسة وكنف الأسرة الصغيرة أو الممتدة، وليس أي مكان آخر”، معربة عن عدم اقتناعها بمضامين بلاغ النيابة العامة بشأن هذه القضية، مؤكدة أن “الطفلة إضافة إلى تمتعها بقرينة البراءة، فهي تتمتع بعدم التمييز الجنائي”، وهو ما يستدعي، بحسبها، “التسريع بتسليمها لأحد أفراد أسرتها بدل إيداعها في مركز حماية الطفولة”.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أعلن، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة قررت متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، فيما أحالت الطفلة القاصر على قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها بمركز حماية الطفولة.
وأوضح البلاغ أن القضية تتعلق بشبهة “المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد”، مع إضافة تهمة “المشاركة في إهانة محامٍ بمناسبة قيامه بمهامه” بالنسبة لأحد المتهمين.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت، بناءً على الخبرات التقنية، أن الطفلة القاصر كانت مكلفة باقتناء الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في عمليات التشهير والابتزاز، لصالح أحد المشتبه فيهم الرئيسيين، الذي تربطها به علاقة قرابة، والذي يوجد حاليًا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وفي ظل استمرار التحقيقات، تتزايد المطالب الحقوقية والسياسية بالإفراج عن الطفلة، وتسليمها إلى أحد أفراد أسرتها، باعتبار أن احتجازها يتنافى مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، التي تقتضي حمايته وتأهيله بدل إيداعه في مراكز مغلقة.