على الرغم مما تنطوي عليه ازدواجية الجنسية من مزايا متعلقة أساسا بفرص التعليم التنقل السفر والإقامة وغيرها، إلا أن نسبة كبيرة من هذه الفئة تواجه مجموعة من التحديات، من قبيل: العنصرية، والهوية، والاغتراب، والتوفيق بين ثقافتين، إلى جانب تحدي الالتزام بقوانين بلدين مختلفين.
وبدورهم يعيش عدد كبير من المغاربة المنتشرين في بقاع مختلفة من العالم، على وقع نفس التحديات والمشاكل، فمنهم من يواجه التمييز أو العنصرية لكونه من أصول مغربية في بلد أجنبي، ومنهم من يجد نفسه ضائعا بين ضرورة الالتزام قوانين البلدين المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، الخدمة العسكرية، أو حتى حقوق الإقامة والعمل، فبعض الدول تفرض عليهم التزامات تتعارض مع قوانين بلدهم الأم.
وقد يشعر الشخص الذي يحمل جنسية مزدوجة بأنه منقسم بين هويتين، واحدة مغربية وأخرى تابعة للبلد الذي يقيم فيه، ففي الوقت الذي يحافظ فيه على ارتباطه بثقافته المغربية من خلال اللغة، العادات، والتقاليد، يجد نفسه مطالبا بالتكيف مع مجتمع آخر له ثقافته الخاصة، هذا الانقسام قد يؤدي إلى شعور بالغربة حتى داخل وطنه الأصلي.
وعلى المستوى الاجتماعي، يواجه هؤلاء مغاربة العالم تحديات تتعلق بالاندماج، ففي بعض الأحيان، يتم اعتبارهم “أجانب” خاصة في بلدان أجنبية، حيث يشعرون أنهم لا ينتمون بالكامل لأي مجتمع، ولا سيما أثناء ارتكاب أفعال غير قانونية، حيث يتم نسبهم في الإعلام إلى الدولة الأخرى، وخير مثال عن ذلك، حادثة دهس مواطن فرنسي من أصول مغربية لخمسة أشخاص في شارع عبد الكريم الخطابي بمدينة مراكش، حيث تم تداول الخبر في منصات التواصل الاجتماعي على أنك مرتكب هذا الفعل هو فرنسي، في الوقت الذي قالت وسائل إعلام فرنسية أنه مغربي.
ونفس الأمر ينطبق على رضوان تاغي الذي يتزعم مافيا “الموكرو” الهولندية، حيث تم الترويج له في وسائل الإعلام هناك على أنه مغربي على الرغم من أنه يمتلك جنسية هولندية، وخاصة بعدما وجهت المافيا التي يديرها تهديدات إلى ولية العهد كاترينا أماليا، ما اضطرها إلى التخلي عن دراستها في مدريد بسبب تهديدات أمنية من زعيم المافيا.
وفي هذا الصدد، كشفت تقارير إعلامية متنوعة أن عيوب الجنسية المزدوجة تضم كذلك تعقيدات الحصول على الجنسية والوثائق القانونية، حيث أن عملية جمع ومعالجة كافة المستندات اللازمة للحصول على الجنسية الثانية تكون مكلفة وقد تستغرق، وقتا طويلاً.
وتشكل الضريبة المزدوجة عائقا كبيرا يواجه المواطنين مزدوجي الجنسية، الذين يعيشون في إحدى البلدان التي تطالب بدفع الضرائب، على سبيل المثال، الولايات المتحدة التي تفرض على من يحملون جنسية مزدوجة دفع الضرائب، حتى لو كانوا يعيشون في بلد آخر.
وأشار تقرير آخر إلى أنه لا يمكن الحصول على الجنسية المزدوجة إلا إذا قامت الدولتان بتوقيع اتفاقية بشأن الجنسية المزدوجة، واعترف كل طرف بحقوق والتزامات المواطن في الدولة الأخرى، حيث أن تشريعات بعض الدول، مثل البرتغال أو إيطاليا، تعد أكثر تساهلا وتسمح بالجنسية المزدوجة، ولكن بعض الدول مثل النمسا لا تعترف بشيء اسمه “الجنسية المزدوجة”.
وفي مقابل هذا الجانب السلبي للجنسية المزدوجية، إلا أنها تشمل كذلك مجموعة من المزايا، إذ يمكن لحامليها الحصول على كافة المزايا التي توفرها كل دولة على حدة، على سبيل المثال، يمكنهم التصويت، والحصول على الامتيازات الاجتماعية، والحصول على فرص العمل.
وتتيح الجنسية المزدوجة لحامليها توسيع فرص السفر، على سبيل المثال إذا كان المواطن من مغاربة أوروبا، فإن جواز سفره الأوروبي، يمنحه إمكانية دخول دول منطقة شينغن بدون تأشيرة، إلى جانب الاستفادة من نظام رعاية صحية متقدم في كلا البلدين، وكذا تطوير الأنشطة المهنية والتجارية، حيث يمكن لرجال الأعمال توسيع أعمالهم من خلال فتح قنوات بيع جديدة في الدولة الأخرى دون إلزامية الحصول على تأشيرة عمل.
ويمكن لمزدوجي الجنسية أن يضمنوا مستقبلا أفضل للعائلة، حيث يمكن للأطفال المولودين في أسر ذات جنسيات متعددة الحصول تلقائيا على جنسية البلد الذي ولدوا فيه، ناهيك عن ضمان السلامة الشخصية، حيث أن امتلاك جنسية دولة أخرى، يسمح ببمواطن بالانتقال من أجل البحث عن ملاذ آمن في فترات غياب الاستقرار السياسي أو الاقتصادي، لا سيما وأن هذه الفئة من المواطنين تتمتع بخطة احتياطية تسمح لهم بالتنقل بحرية والاستقرار في دولة أخرى يحملون جنسيتها إذا لزم الأمر.