بقلم: محمد حفيظ
ما كشف عنه الفيديو المسرب عن اجتماع “لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية” التابعة للمجلس الوطني للصحافة الذي نشره حميد المهداوي لم يكن مفاجئا بالنسبة لي. وأظن أنه لن يكون مفاجئا لكل من تابع حلقات مسلسل انطلق منذ التحضير لتشكيل أول مجلس وطني للصحافة في المغرب، وانتخاب أعضائه في 2018، وازدادت الحلقات تشويقا خلال مرحلتي التمديد والتسيير المؤقت.
بل إنه بمجرد صدور القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة في 2016، كانت المؤشرات تُنْبئ بما سيتمخض عن ذلك القانون، وبما يمكن أن يتحقق لقطاع الصحافة على يد هذا المجلس.
وهذا ما كنا نبهنا إليه، مباشرة بعد صدور القانون، في دراسة مشتركة مع الصديق الأستاذ أحمد بوز، أنجزناها في 2017، حول قوانين الصحافة والنشر الثلاثة التي صدرت سنة 2016، وخصصنا محورا منها لقانون المجلس الوطني للصحافة.
وأنقل، هنا، هذه الفقرة التي تحدثنا فيها عن السلطات التأديبية التي خُوِّلت للمجلس، وكيف يمكن أن تُبعده عن الأهداف المرجوة من فلسفة التنظيم الذاتي:
“إن إعطاء سلطات تأديبية للمجلس الوطني للصحافة قد يجعل منه “هيئة رقابية جديدة”، و”قاعدة خلفية” للسلطات الإدارية، ومن شأنه أن يبعده عن الأهدافِ التي تشتغل من أجلها هيئاتُ التنظيم الذاتي المشابهةُ في التجارب الدولية المقارنة، والأدوارِ التي تضطلع بها، والمهامِ التي حددتها لها منظمة اليونسكو، باعتبارها هيئات تتولى أساسا اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة شكاوى المواطنين ضد المؤسسات الإعلامية أو المتصلة بتجاوزات الصحافيين، خصوصا عندما نأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات التي يمكن أن تدفع في اتجاه إخراج مجلس متحكم فيه.
فالقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يسمح لمندوب تعينه الحكومة بتولي مهمة التنسيق بين المجلس والإدارة ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية. ويعطي للوزارة الوصية على القطاع دورا حيويا في التحضير لتشكيله. كما أن الهشاشة التي أضحت تعاني منها الهيئات الصحافية والمهنية والجسم الصحافي عموما، سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية الاستقلالية، والانهيار القيمي الذي وصلت إليه هذه المهنة، لا يبعث على التفاؤل بشأن قدرة العاملين في هذه المهنة على انتخاب أعضاء مستقلين، ويتوفرون على ما يكفي من الاستقلالية التي تجعلهم محصنين في مواجهة الاختراقات التي يعرفها هذا المجال”.
وفي دجنبر الماضي، شاركتُ في ندوة نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال حول “الصحافة والنشر والتوزيع في المغرب: الواقع والتطلعات”، وخَصَّصتُ حيزا من مداخلتي، التي قدمتها بعنوان “في الحاجة إلى الصحافة والإعلام في المغرب”، لمشكلة التنظيم الذاتي للمهنة والأزمة التي يتخبط فيها بعد دخول مرحلة المؤقت الذي تحول إلى “مؤقت دائم”. وكان مما قلته هذه الخلاصة التي ختمت بها مداخلتي:
“ما شهده المشهد الإعلامي في زمن المجلس الوطني للصحافة لم يسبق أن شهده من قبل. المشهد تراجع من الناحية المهنية والأخلاقية. والحال أن هذين الجانبين من أهم أسباب نزول المجلس الوطني للصحافة. بل إن أبرز المهام التي يتولاها، بعد التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وضعُ ميثاق أخلاقيات المهنة والسهر على تنفيذه، والسهر على ضمان ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها، وتتبع احترام حرية الصحافة… كنا نأمل أن يحل هذا المجلس عددا من المشاكل التي تعيشها الصحافة، فإذا به يصبح مشكلة وأزمة في الوقت نفسه.
ما وقع بانتقال المجلس الوطني للصحافة من الوضع العادي إلى الوضع الانتقالي، ومن الانتخاب إلى التعيين، يقدم صورة سلبية عن هذا المجلس وعمن تسابقوا لاحتلال كراسيه. وما جاء من أجله المجلس لم يتحقق. إنه فقط التحق بالمجالس التي يستفيد منها ومن ريعها من يوجدون على رأسها، بينما الصحافة ببلادنا ما تزال، كما يقول محمد عبد الرحمان برادة، تتسم “بالكثير من الهشاشة التي غالبا ما تعكس نسبة غير قليلة من الرداءة وانعدام المهنية، وتنقصها الجدية والمصداقية””.
لذلك، قلت إن ما كشفه الفيديو المسرب لم يكن مفاجئا بالنسبة لي. وإذا كان المجلس الوطني للصحافة قد أُحْدِث ليتولى ضمان احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، والارتقاء بقطاع الصحافة، كما جاء في المادة الأولى من القانون المُحْدِث له، فإن هذه التسريبات تقدم الدليل بالصوت والصورة على أنه تحول بالفعل إلى أداة تنتهك الاخلاقيات عوض احترامها، ووسيلة تُؤْذِي قطاع الصحافة حين تُؤَدِّي به إلى الانحدار عوض الارتقاء.
لقد جاءت هذه التسريبات لتُطْلِق رصاصة الرحمة على مجلس كان التمديد له تمديدا للأزمة وتعميقا لها. اليوم يتأكد بالملموس أن تجربة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في المغرب قد انتهت إلى الفشل. ولا يمكن إنكار هذا الفشل بادعاء أن ما جرى في تلك الجلسة المصورة يرتبط بما هو شخصي وليس بما هو مؤسسي، كما ذهب إلى ذلك وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال جوابه أمس في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عن سؤال يتعلق بالمجلس الوطني، حين دعا إلى أن يبقى النقاش مؤسساتيا لا شخصيا.
المسألة ليست مسألة أشخاص، والحل ليس هو ذلك الذي سارع إليه الوزير عنما قال “نخبة كتمشي ونخبة كتجي”. فلا يمكن الالتفاف على هذه الفضيحة باستبدال أشخاص بأشخاص، أو بتغيير الخطة أ بالخطة ب، وتعديل ما كان مهيأ لما بعد المصادقة على القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
إن ادعاء أن ما جرى يتعلق بسلوك الأفراد وليس بوضع المؤسسات ليس إلا محاولة لإخفاء الشمس بالغربال. إنه نوع من إنكار الواقع والتنصل من المسؤولية السياسية، خاصة أن هذا الوزير هو من يتحمل مسؤولية التمديد والتمديد وتقنين التمديد، وهو من كان وراء إحداث هذه “اللجنة المؤقتة”، فجاء بالتمديد لرئيسها المنتهية ولايته، ولنائبه المنتهية ولايته، ولرئيس لجنة الأخلاقيات (بطلة الفيديو المسرب) المنتهية ولايته، ولرئيس لجنة البطاقة المنتهية ولايته.
ويكفي أن يكون هذا الوزير هو نفسه من يقف وراء مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المعروض اليوم على مجلس المستشارين لكي تكون المطالبة بتعليق المسطرة التشريعية الجارية بشأنه مشروعة، بل وضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إن الأمر يتعلق بواقع تعاني منه الصحافة ببلادنا، منذ سنوات، بسبب ما تعرضت له من عمليات “تطهير مهني”، لإفقادها القدرة على النهوض بوظائفها، من خلال التحكم فيها باستعمال كل الوسائل المالية والاقتصادية والقانونية، بل حتى التنظيمية عبر التدخل في تنظيماتها وهيئاتها واستلهام تجربة صناعة “الأحزاب الإدارية” ونقلها إلى قطاع الصحافة.
ولذلك، لا يمكن أن نستغرب لهذا الوضع الهش الذي أصبحت توجد عليه الصحافة، أو أن نفاجأ بهذا الانحدار المهني الذي ليس إلا نتيجة لمقدمات عنوانها هو التحكم في الإعلام بالمال والقانون، وبالتدخل في تنظيماته، وبتعريضه للفساد الأخلاقي الذي شاهد المغاربة اليوم عينة نموذجية منه.
إن الطريف في التسريبات التي بثها حميد المهداوي هو أن أعضاء “لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية” اجتمعوا ليصدروا قرارا تأديبيا في قضيته المعروضة عليهم، فإذا بهم يصدرون حكما ضد أنفسهم بما صدر عنهم وهم يتداولون في القضية، ويدينون أنفسهم بالصوت والصورة، في جلسة تحولت من جلسة مغلقة إلى جلسة علنية مفتوحة للرأي العام الذي تفرج وما يزال يتفرج على تلك المشاهد التي قدمت صورة، بالصوت والصورة أيضا، عن هذا الوضع الوضيع.