ما مصير من وُظّفوا بشهادة “ماستر قيلش”؟.. خبير في القانون الإداري يُوضح

طفت على السطح أسئلة كثيرة مرتبطة بمآل الوظائف التي حصل عليها أصحابها، بناء على اجتياز مباريات بـ”ماستر أحمد قيلش“، أستاذ القانون بجامعة ابن زهر بأكادير المتابع على خلفية ما عرف بملف “المتاجرة بالشواهد“.

وقال رضوان عميمي، أستاذ القانون الإداري: “إذا ثبت توظيف شخص معين أو ترقيته استنادًا إلى إدلائه بشهادة غير صحيحة، فإن ذلك يُوجب إلغاء التوظيف والترقية، على اعتبار أن القرار المتخذ بناء على هذه الشهادة يُعد قرارًا معدومًا في مفهوم القانون الإداري، أي من نوع القرارات التي لا ترقى إلى مرتبة العمل الإداري”.

وأوضح، في تصريح خاص لموقع “سفيركم”، أن هذا النوع من القرارات لا يخضع لأجل قانوني، ويمكن للإدارة سحبه بأثر رجعي، أي من تاريخ اتخاذه، دون أن يترتب عنه أي حقوق مكتسبة للمعنيين به.

وتابع عميمي أن الإدارة، إضافة إلى الإجراءات الجنائية التي يمكن أن تُحرّك، مطالَبة باسترجاع الأموال والامتيازات التي استفاد منها هؤلاء الأشخاص، باعتبارها أموالًا عمومية صُرفت على أساس سند باطل، في إشارة إلى شهادة الماستر في هذه الحالة.

وأضاف أنه، في مقابل ما سبق، وحفاظًا على استقرار العمل الإداري بالنسبة للغير، مثل “المرتفقين”، فإن الأعمال والقرارات التي اتُّخذت من طرف هؤلاء الأشخاص تُعتبر، من الناحية القانونية، صادرة عن الإدارة، استنادًا إلى نظرية “الموظف الفعلي” التي كرّسها الاجتهاد القضائي حمايةً لمصالح الغير وضمانًا لاستقرار المعاملات الإدارية، وفقًا لتعبير المتحدث.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن من حق الإدارة، بل من واجبها، سحب قرارات التوظيف والترقية التي تم اتخاذها استنادًا إلى شهادات غير صحيحة.

وفي سياق متصل، استدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على وجه الاستعجال، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، لعقد اجتماع طارئ، أمس الإثنين، بمقر الوزارة بالرباط، على خلفية ملف “قيلش”، الذي لا يزال معروضًا أمام القضاء.