تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، علاقة تاريخية قائمة منذ فترة طويلة. ومع تقدم التكنولوجيا والتطورات الحديثة، أصبح الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه في مجالات الأمن والتحليل البياني، مما جعله عنصراً أساسياً في تعزيزها استراتيجيا.
ويتجلى ذلك، في تقديم الرباط بمعية واشنطن، أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، الذي يركز على “اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة”.
وفي ذات السياق، قال حسن خرجوج، الخبير في مجال التطوير المعلوماتي والتسويق الرقمي، في تصريحه لسفيركم، إن “تعزيز الشراكة الأمريكية المغربية ليس وليد اليوم، بل منذ دخول الطرفين في شراكات عسكرية طويلة الأمد. وبطبيعة الحال، لا تصدر أمريكا سلاحا عاديا للمغرب، بل معزز بالذكاء الاصطناعي، كالدرونات التي تمتاز بهذه التقنية، وتوجه بدون تدخل بشري”.
وأضاف الخبير، أنه “تم اختيار المغرب كمشارك رئيسي في رعاية القرار، نظرًا لأهميته الاستراتيجية والجغرافية، خاصة المعابر البحرية. حيث تمتلك المملكة، أسرع معبر بحري في العالم، والذي يقع بين طنجة وجبل طارق. بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي، أصبح ضرورة قصوى في الأمن المعلوماتي وتحليل البيانات، إذ في الوقت القريب لن يقتصر فقط على المستوى العسكري، وإنما سينتقل أيضًا إلى المستوى المدني، والمصرفي، والصحي، والفلاحي”.
وتابع خرجوج، أنه “لحسن الحظ، المملكة المغربية تداركت التوجه العالمي مبكرا، عن طريق تكوين شباب وشابات في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في جامعة محمد السادس والطيران المدني، 1337… بالإضافة إلى أن هناك جوانب سياسية في هذا القرار، إذ بعث المغرب رسائل لمجموعة من الدول، فحواها استعراض شراكاته القوية، وإظهار مدى فاعليته في المنطقة. لأن الذكاء الاصطناعي اليوم، أصبح كالقنبلة النووية إن تم توظيفه كما يجب، إن صح التعبير”.
وأعلنت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرها المغربي، السفير عمر هلال، في مقر الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، بحضور سفراء وممثلي أكثر من خمسين دولة عضو في الأمم المتحدة، أول قرار بشأن الذكاء الاصطناعي، الذي ستعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مارس الجاري.
وأعرب السفير عمر هلال، عن تهانيه للولايات المتحدة الأمريكية بمبادرتها الرائدة، وعلى إدماج المملكة المغربية منذ بداية وضع تصورها. مشددا، على أهمية الحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لضمان استخدام التكنولوجيا المتطورة في خدمة الصالح العام.
وأكد السفير هلال أثناء المفاوضات بشأن القرار، على أهمية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لسد الفجوات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، مؤكداً أن هدف الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون تقليل التباعد بين الناس.
وحث الدبلوماسي، على ضرورة الاستثمار في البحث والبنى التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة الرقمية بين البلدان.
من جانبه، قدمت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، رؤيتها حول الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على إمكانياته الهائلة في تغيير الاقتصادات والمجتمعات والعالم بشكل إيجابي..
وشددت الدبلوماسية، على أن القرار يضع أسساً لرؤية مشتركة تؤكد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون موجهة نحو الإنسانية، وموثوقة وأخلاقية وشاملة، وتحترم الخصوصية، وموجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.