مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بالقرار الأممي 2797

جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، خلال اختتام دورته السادسة والأربعين المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، تأكيده على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية كحل واقعي للنزاع في المنطقة.

ورحب المجلس في بيانه الختامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي اعتمد المبادرة المغربية كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل قابل للتطبيق، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالحلول السلمية والتوافقية التي تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أشاد المجلس بقرار صاحب الملك محمد السادس، بتقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن، وجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت مسمى “عيد الوحدة”، وهو ما يعكس الالتزام الوطني والدبلوماسي العميق للمملكة بقضية الصحراء.

وحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذا التأكيد يأتي انسجاما مع الدعم الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي للمملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، وللوحدة الترابية والسيادة الكاملة للمغرب على أراضيه، بما يعكس الروابط الأخوية التاريخية بين المملكة ودول الخليج.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المغربية-الخليجية تميزت على الدوام بروابط عميقة وشراكات استراتيجية تعكس التواصل الوثيق بين الملك محمد السادس وأشقائه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي عززتها الدعوة الكريمة للانضمام إلى عضوية المجلس في 11 مايو 2011، وهي خطوة رمزية تعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب لدى أشقائه في الخليج.

وتجسيدًا لرؤية الملك محمد السادس، نص خطاب القمة المغربية-الخليجية بالرياض في 20 أبريل 2016 على أهمية تطوير أطر الشراكة المؤسسية وآليات التعاون العملي بين الجانبين، مع التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي أيضًا قضية دول مجلس التعاون، وأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل أساسًا لأي حل مستدام.

وخلال القمة، جدد قادة دول مجلس التعاون موقفهم الداعم لمغربية الصحراء ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مؤكدين رفض أي مس بالمصالح العليا للمملكة، وهو موقف استراتيجي يعكس التضامن الوثيق بين المغرب ودول الخليج.

ويأتي هذا الإعلان أيضًا متسقًا مع الموقف الرسمي الصادر عن القمة الخليجية الخامسة والأربعين المنعقدة بالكويت بتاريخ 1 دجنبر 2024، والذي أكد على تنفيذ خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وعلى مواقف المجلس الثابتة الداعمة للوحدة الترابية المغربية وأمنها واستقرارها.

ويعكس القرار الأخير للمجلس في دورته السادسة والأربعين استمرار التنسيق الاستراتيجي الوثيق بين المغرب ودول الخليج، لا سيما في الملفات الإقليمية الحساسة، بما فيها الصحراء المغربية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعتبر الشراكة المغربية-الخليجية نموذجا متقدمًا للتعاون الإقليمي، يجمع بين الروابط التاريخية والأواصر الأخوية والمصالح الاستراتيجية المشتركة، ويعزز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين.