حسم مجلس الدولة الفرنسي، في الخلاف الذي استمر لسنوات بين إدارة المدرسة الفرنسية “أندري شينيه” في الرباط وأولياء أمور التلاميذ المغاربة، حول زيادة ساعات تدريس اللغة العربية لتلاميذ الصفين CE1 وCM2 إلى خمس ساعات أسبوعيا.
وأوضحت تقارير إعلامية فرنسية أن مجلس الدولة الفرنسي، الذي يعد أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، أصدر قراره القاضي بتدريس اللغة العربية خمس ساعات أسبوعيا، وهو قرار اعتبره أولياء الأمور المغاربة مخالفا لرغباتهم، بعدما طالبوا بتقليص هذه الساعات، لا سيما وأنهم اعتبروا هذه الزيادة عبئا إضافيا على أبنائهم.
وواصلت التقارير ذاتها أن المدرسة قد فسرت قرارها المتعلق بزيادة ساعات تدريس اللغة العربية، بأنه يندرج في إطار تنفيذ إعلان النوايا الذي تم توقيعه في نونبر 2017، بين فرنسا والمغرب، والذي يرمي إلى تعزيز تعاون البلدين في مجال التعليم، ولا سيما من خلال برنامج “EMILE”، الذي يهدف إلى إدماج تدريس مواد معينة بلغة أجنبية.
وتعود جذور هذا الخلاف إلى سنة 2019، عندما قررت إدارة المدرسة رفع عدد ساعات تدريس اللغة العربية من ثلاث ساعات إلى خمس ساعات أسبوعيا، ما أثار استياء أولياء الأمور المغاربة، الذين اعتبروا هذا القرار ضربا في مصلحة أبنائهم الدراسية، وأنه لا يأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم المعرفية، فقرروا رفع دعوى قضائية ضد المدرسة أمام المحكمة الإدارية في باريس.
وعقب مرور سنتين، أي في سنة 2021، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها لصالح أولياء الأمور، معتبرة أن القرار يتعارض مع تنظيم العملية التعليمية، وفي يناير 2023، أكدت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس هذا الحكم، ما أدى إلى إلغاء قرار المدرسة بشأن زيادة ساعات تدريس اللغة العربية.
وبما أن المدرسة الفرنسية لم تكن راضية عن حكم المحكمة، قررت استئناف القرار أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي بث فيه وأصدر في الـ23 دجنبر من العام الجاري، حكما لصالح المدرسة، يقضي بإلغاء قرارات المحاكم الإدارية السابقة، حيث اعتبر القاضي الإداري الأعلى أن زيادة ساعات تدريس اللغة العربية “تندرج ضمن ترتيبات تنظيم العملية الدراسية وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الأنظمة التعليمية الأجنبية”.
وفي الوقت الذي أثار فيه قرار مجلس الدولة الفرنسي استياء العديد من أولياء الأمور المغاربة الذين رأوا فيه تجاهلا لرغباتهم ولمصالح أبنائهم، عبر بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن أهمية تدريس اللغة العربية في المناهج التعليمية، ولا سيما في المدارس الأجنبية الموجودة في المغرب، لما فيه من غرس لقيم التشبث بالهوية والافتخار باللغة والجذور.