نظمت المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على مقتضيات مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي.
وقال عبد الكبير اخيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن خطوة الاحتجاج تأتي بعد تقديم مرافعات في شأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، للحكومة والبرلمان وكذلك لمؤسسات دستورية هما على التوالي هما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأكد في تصريحه ل”سفيركم”، أن هذا المشروع فيه كثير من الاختلالات، مطالبا الحكومة بالإنصات للنقابات وإدخال كثير من التعديلات الجوهرية، “حتى لانُفسد مكسب التنظيم الذاتي الذي هو مكسب للمغرب وليس للنقابة أو غيرها”، وِفقا لتعبير المتحدث.
وأكد اخشيشن، أن التنظيم الذاتي كان مؤشرا من مؤشرات الحرية والديمقراطية في بلدنا وقدم فيه وزير العدل مرافعة في جنيف، مسترسلا “لانريد أن نغير هذه العتبات التي حققناها في مجال الحريات، نريد فقط مجلسا يرضى عليه المهنيون والمهنيات”.
وتساؤل المتحدث “من سمح لهذه الحكومة مثلا أن تشرع انتخابات للصحفيين المهنيين عن طريق الاقتراع الفردي؟” معتبرا أن الأمر فيه ضرب بكل القواعد المنظمة للعمل النقابي.
واستفسر من جديد “من سمح لهذه الحكومة أن تجعل عدد الناشرين أكثر من عدد الصحفيين؟”، متابعا نتمنى أن يُنصت لهذا النداء الصادر عن المهنيين والمهنيات ولما قدمته المؤسسات الدستورية من أجل مراجعة هذا القانون في هدوء لأن الصحفيات والصحفيين لايبحثون عن الاحتجاج.
وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحافك المغربية، على أنه إذا تم تمرير هذا المشروع بالصيغة الحالية فسيستحيل تنظيم الانتخابات، قائلا “سنتصدى لكل الأشكال التي توجد في هذا النص والتي من بينها التحايل على لجنة الإشراف، فكيف يعقل أن تكون اللجنة المؤقتة التي هي خصم للمهنيين هي نفسها المشرفة على الانتخابات؟”