يتوقع أن يحسم مجلس المستشارين في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الأسبوع المقبل، بعد أن حددت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الاثنين المقبل، موعدا للبت في التعديلات المقترحة من الفرق والمجموعات البرلمانية، والمصادقة على الجزء الأول من المشروع.
ويمكن للفرق والمجموعات النيابية وضع التعديلات المقترحة، إلى حدود بعد غد الجمعة المحدد كيوم لنهاية أجل وضع التعديلات.
ويخصص لمشروع قانون المالية بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، وانتقاله لمجلس المستشارين، مدة 22 يوماً لدراسته وتقديم ملاحظاته أو تعديلاته، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-103.
وفي حالة أجرى مجلس المستشارين تعديلات على المشروع، يعود إلى مجلس النواب لإجراء قراءة ثانية والمصادقة النهائية، وذلك في فترة لا تتجاوز 6 أيام لضمان استكمال التصويت قبل نهاية السنة المالية.
ويذكر أن معظم التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية، قد قوبلت بالرفض في القراءة الأولى من مشروع قانون المالية، من طرف الحكومة، حيث أنه من ضمن 531 تعديلا التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لم تقبل الحكومة سوى 45 تعديلا.
وصادق مجلس النواب، الجمعة 15 نونبر 2024، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، حيث صوت 171 نائبا لصالح المشروع فيما عارضه 56 نائبا، مع تسجيل امتناع نائب واحد.