بعد جدل تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، طلب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تصريحات وزير العدل، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، حول عدم قانونية مطالبة الفنادق “بعقود الزواج”.
وأفادت المراسلة، أن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب وزير العدل بمجلس المستشارين.
وأكدت المراسلة، على ضرورة حضور, وهبي هذا الاجتماع، الذي سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الزبناء بوثيقة عقد الزواج.
جدير بالذكر، أن وزير العدل، أثار جدلا واسعا، بعدما انتقد، يوم الثلاثاء الماضي، استمرار بعض المرافق والإدارات، في طلب وثائق غير ضرورية أو غير قانونية من المواطنين، ومنها طلب عقد الزواج للمواطنين في الفنادق، داعيا إلى متابعة أصحاب الفنادق قضائيا.