يُرتقب أن يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، جلسة عامة سنوية مخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، وذلك في إطار التفعيل الدستوري لصلاحيات المجلس في مجال تقييم السياسات العمومية.
وأوضح بلاغ للمجلس أن الجلسة، التي ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، تأتي عملاً بمقتضيات الفصل 101 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية.
وتمثل هذه المناسبة محطة هامة لتسليط الضوء على مدى نجاعة الاستراتيجيات الحكومية في مجالي الاستثمار وخلق فرص الشغل، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والرهانات التنموية التي تواجه البلاد.