مجموعة “نسائية” تطالب بإيقاف التضييق في المغرب

‎انتقدت مجموعة “نساء شابات من أجل الديمقراطية“، ما وصفته ب”الأساليب السلطوية المتمثلة في الملاحقات القضائية وحملات التشهير الإعلامي الممنهجة، التي لا تستهدف فقط إسكات الأصوات النسائية الحرة، بل تسعى لتقويض الجهود الجماعية الرامية إلى بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة”.

‎وتابعت في بلاغها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، والذي توصلت صحيفة “سفيركم” بنسخة منه، أن هذا “النهج يتعارض بصورة صارخة مع التزامات المملكة المغربية أمام المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، ويتناقض مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية التعبير وتحمي العمل المدني المستقل”.

وطالبت المجموعة، ب”الوقف الفوري لكافة أشكال التضييق والملاحقات التي تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان، مع إنشاء آليات مستقلة وفعالة لحماية الناشطات الحقوقيات، وضمان التحقيق الشفاف والمحايد في الانتهاكات التي يتعرضن لها، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وفي سياق متصل مرتبط بمدونة الأسرة، ترى المجموعة في بلاغها، أن التعديلات المطروحة وإن كانت قد أتت ببعض الخطوات الإيجابية، إلا أننا تظل قاصرة عن تحقيق المساواة الحقيقية والكاملة بين النساء والرجال.

وعبرت عن رفضها القاطع للتوصية المتعلقة بعدم اعتماد تحليل الخبرة الجينية (DNA) لإثبات النسب في حالات إنكار الأبوة، معتبرة أنها انتكاسة خطيرة تقوض حقوق الأطفال الأساسية في معرفة نسبهم وهويتهم، وتكرس ثقافة الإفلات من المسؤولية للأطراف المتنصلة من التزاماتها الأسرية.

مجموعة “نساء شابات من أجل الديمقراطية”، رفضت أيضا، ما اعتبرته معالجة سطحية لقضايا جوهرية كالميراث وتعدد الزوجات، موردة أن المقترحات اكتفت بإجراءات شكلية لا تمس جوهر التمييز، مما يُبقي على التفاوت قائماً تحت غطاء من الإصلاحات الجزئية.

ودعت في هذا الباب إلى “إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة، ينطلق من مبدأ المساواة التامة بين الجنسين، ويستجيب للتحولات العميقة التي شهدها المجتمع المغربي خلال العقود الأخيرة، مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.