وافق رجل من أصل مغربي ويحمل الجنسية الإسبانية، على دفع غرامة قدرها 300 يورو لمحكمة في إسبانيا، لإرساله في غشت الماضي حوالي خمسة رسائل إلكترونية تهديدية إلى القنصلية الإسبانية في الدار البيضاء بسبب تأخرهم في معالجة ملف زواجه.
وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المتهم تمت محاكمته الجمعة أمام محكمة الجنايات الوطنية الإسبانية، التي تحاكم في الملفات التي لا تتجاوز عقوبتها السجن خمس سنوات.
وكانت النيابة العامة الإسبانية، طالبت بعقوبة خفيفة – ثلاثة أشهر سجن بتهمة الإهانة – ضد المدان نظرا لاعترافه بالتهديدات في وقت لاحق.
وفي النهاية، توصل دفاعه إلى اتفاق مع وكيلة النيابة في القضية، التي خفضت طلبها إلى دفع غرامة شهرين بقيمة خمسة يورو يومياً (بمجموع 300 يورو) مقابل الاعتراف بالوقائع، التي كان قد أقر بها قبل المحاكمة بعد أن تراجع عن التهديدات التي أرسلها واعتذر عنها.
وفي رسائله التي اعترف بإرسالها، هدد المتهم موظفي السجل المدني في القنصلية العامة الإسبانية في المغرب، ووصفهم بـ”المجرمين” وهدد بـ”القيام بالجهاد” و”قطع رقبة” الموظفين.
كما انتقد القنصلية في رسائله قائلاً: “لقد تخليت عن جنسيتي للحصول على الجنسية الإسبانية.. لدي اتفاق موقع مع إسبانيا وأنتم تخونونني بعدم إعطائي شهادة زواجي المستحقة”.
وقالت التقارير الإسبانية أن المدان في 13 شتنبر 2023، ندم على تهديداته في رسالة جديدة، مما دفع المدعي العام إلى تطبيق العذر المخفف لصالحه للاعتراف.
وقال في رسالته: “قبل أيام أرسلت لكم عدة رسائل تحتوي على إهانات وتهديدات، أردت أن أخبركم أنني فعلت ذلك بسبب حالة من الغضب الشديد التي كنت فيها، لأن الموعد الذي تم تحديده لي بدا لي مبالغاً فيه للغاية”.
وأضاف: “أود أن أعتذر عن تلك الرسائل وأقول لكم إنه لا داعي للقلق بشأن ما قلت أنني سأفعله في تلك الرسائل. ليس لدي أي نية لتنفيذها، أسحب كل ما قلته وأعتذر مرة أخرى”.