أعلنت محكمة التحكيم الرياضي، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت استئنافا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك على خلفية القرار المتعلق بنهائي كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أصدر، في 17 مارس2026، قرارا يقضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا للمباراة النهائية بالانسحاب، ومنح اللقب للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0.
وأوضحت المحكمة أن الاستئناف سُجّل رسميا في 25 مارس، ويهدف إلى إلغاء قرار “الكاف” وإعلان السنغال فائزة بالبطولة. كما طلب الاتحاد السنغالي تعليق المهلة المحددة لتقديم مذكرة الاستئناف إلى حين تسلمه الأسباب الكاملة للقرار، مشيرا إلى أن القرار السابق تضمّن منطوق الحكم فقط دون حيثياته.
ووفقا للإجراءات المعمول بها لدى المحكمة، يُمنح الطرف المستأنف مهلة 20 يوما لتقديم مذكرته القانونية، على أن يُتاح للطرف أو الأطراف الأخرى 20 يوما إضافية للرد. غير أن طلب تعليق الأجل يجعل من الصعب في هذه المرحلة تحديد جدول زمني دقيق للإجراءات أو موعد جلسة الاستماع.
ومن المنتظر أن تُعيّن المحكمة هيئة تحكيمية للنظر في القضية خلال الفترة المقبلة.
وقال المدير العام للمحكمة، ماثيو ريب، إن المؤسسة “مجهزة بالكامل للتعامل مع هذا النوع من النزاعات، بمساعدة محكمين مستقلين ومتخصصين”، مضيفًا أن المحكمة تدرك رغبة الفرق والجماهير في صدور قرار سريع، وستسعى إلى البت في القضية في أقرب الآجال مع ضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف.
وأكدت المحكمة أن الإجراءات تظل سرية، على أن يتم تزويد وسائل الإعلام بمستجدات إضافية في حال تحديد موعد جلسة الاستماع.