أدانت محكمة الجنايات بباريس، بعقوبات حبسية تتراوح بين سنة وست سنوات، مجموعة من الشباب ذوي الأصول الجزائرية، وذلك بتهمة التغرير بقاصرين مغاربة غير مصحوبين بذويهم ودفعهم للإدمان على المخدرات لحملهم على ارتكاب عمليات سرقة.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية, يحاكم هؤلاء أيضا بتهمة الاتجار بالبشر مع أسباب مشددة للعقوبة، والاتجار وحيازة مسروقات ومخدرات في عامي 2021 و2022، وحبس الضحايا وإرغامهم على ارتكاب عمليات سرقة ضد السياح.
وتضمنت الأحكام الصادرة أيضا في حق هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و39 عاما، بدفع تعويضات بالتكافل فيما بينهم بقيمة 20 ألف يورو للقاصرين الأثني عشر الذين ادعوا عليهم مدنياً، وأيضا عن الأضرار التي لحقت بهم.
وحكم على خمسة مدنيين آخرين بالمنع الدائم من دخول الأراضي الفرنسية، فيما طُلب من بعضهم مغادرة التراب الفرنسي قبل المحاكمة.
وأخذت محكمة الجنايات بباريس بطلبات المدعية العامة، معتبرة أن الوقائع التي مر بها الأطفال 12 بالغة الخطورة، نظرا للضرر الذي لحق بالسلامة الجسدية والعقلية والنفسية للضحايا.
وقد عرضت داخل قاعة المحكمة، مجموعة من الصور لهؤلاء الفتية، التقطت أثناء عمليات التوقيف المتعددة بتهمة السرقة، تظهر وجوههم منهكة، وبعضها يحمل علامات الضرب المبرح.
وفي ذات السياق، أوضحت المحكمة أنه لا وجود لأدلة مباشرة على وجود شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال، لكنها أكدت على أن التحقيق كشف عن “نظام تشغيل العصابة أفقي”.
وجدير بالذكر أنه صدر حكم بالسجن لمدة سنة كاملة في حق رجل سابع وبدفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف يورو، بتهمة الحيازة والاتجار بالمخدرات من دون الاتجار بالبشر.