محمد والزين: القرار الأممي انتصار تاريخي يؤكد حكمة الملك ومسؤولية مضاعفة للفاعلين المؤسساتيين

أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد والزين، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، انتصار تاريخي يؤكد الرؤية الديبوماسية الحكيمة للملك محمد السادس، مبرزا أنه يلقي مسؤولية مضاعفة على الأحزاب السياسية وباقي الفاعلين المؤسساتيين لتنزيل مقتضيات المرحلة المقبلة.

وأعرب محمد والزين في تعليقه على القرار الأممي، الذي أقر مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس واقعي للتفاوض حول قضية الصحراء المغربية، عن سعادته الكبيرة بهذا القرار الاستراتيجي، مبرزا أنه يشكل “لحظة تاريخية” في مسار الدفاع عن وحدة المملكة الترابية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي تتويجا للرؤية الدبلوماسية الحكيمة والاستراتيجية للملك محمد السادس، والتي أسس لها على مدى ربع قرن، وجعلت المغرب اليوم يحصد ثمرة عمله الدبلوماسي التاريخي والحاسم في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، المستمر منذ نحو نصف قرن.

وذكر أن هذا القرار يحمل الأحزاب السياسية وباقي الوسائط المؤسساتية مسؤولية مضاعفة الجهود من أجل تنزيل مقتضيات المرحلة المقبلة، موضحا أن المرحلة تتطلب تسريع وتيرة تفعيل وتنزيل الدبلوماسية الموازية، سواء على مستوى البرلمان أو الأحزاب أو النقابات أو المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، للتصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية المحتملة، وتعزيز التعريف بالنموذج التنموي الجهوي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما شدد الأمين العام للحركة الشعبية على أن المرحلة القادمة تقتضي من مختلف الفاعلين المؤسساتيين العمل على تسريع تنزيل الجيل الجديد من الجهوية المتقدمة والموسعة، انسجاما مع وحدة الوطن والتراب، مع بلورة سياسات عمومية جهوية تراعي خصوصيات المجالات الترابية، وتترجم بفعالية التوجيهات الملكية في مجال التنمية الترابية المندمجة.

وأعرب والزين عن شكره للدول التي ساندت الحق المشروع للمملكة المغربية في وحدتها الترابية، وسجلت مواقف داعمة لجدية الطرح المغربي، موجها نداءه إلى المغاربة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم الأم والانخراط في مسار الوحدة والتنمية، مؤكدا أن المغرب ماض في ترسيخ المسار التنموي والدبلوماسي الذي يقوده الملك محمد السادس.

وخلص والزين إلى دعوة دول الجوار المغاربي إلى استلهام أبعاد هذا القرار الأممي التاريخي، والانخراط في بناء وحدة مغاربية حقيقية تساهم في تنمية شعوب المنطقة وتؤسس لتكتل اقتصادي قوي، يكون شريكا استراتيجيا في النظام العالمي الجديد، انطلاقا من الرؤية الملكية الاستشرافية التي يجسدها مشروع المغرب الأطلسي وأفريقيا الوحدة والتنمية.