مدونة الأسرة..حقيقة تعديلات حول النفقة وسكن الزوجية

شكل تعديل مدونة الأسرة، موضوع نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وجرى تداول واسع، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لبعض التعديلات التي ستعرفها مدونة الأسرة، من بينها اقتطاع نسبة 20 في المئة من أجر الزوج، لأداء النفقة، وحق المطلقة في البقاء في بيت الزوج بعد الطلاق.

وتبين أن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة، حيث أنه إلى غاية يوم الجمعة، انعقد اجتماع حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط.

ويأتي هذا الاجتماع، للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الملف، وتفعيلا للقرار الملكي السامي، الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022.

وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء الأول بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة، مبرزا أنه “سيتم الشروع ابتداء من يوم الجمعة المقبل في العمل على هذا المشروع”.

وعبر وهبي عن أمله في أن تكون التعديلات “في مستوى ثقة الملك، ومستوى إنصاف المرأة المغربية”، مؤكدا بقوله: “سنستمع للقوى المدنية، وللمسؤولين الحكوميين، وسنحاول أن نصغي للجميع لكي نتفق على مجموعة من التغييرات”.

كما انعقد اليوم السبت، بالمقر نفسه، اجتماع في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، ضم بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.

وجاء هذا الاجتماع لتدارس المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لمراجعة مدونة الأسرة، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة.

وفي هذا السياق، لفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، آمنة بوعياش، في تصريح للصحافة، عقب الاجتماع، إلى أنه تمت دراسة منهجية العمل والتداول بشأنها، كما تم التشاور بخصوص كيفية تنظيم مخطط اللقاءات وجلسات الاستماع والتشاور مع جمعيات حقوق الإنسان والنساء والطفولة والفاعلين المعنيين بمن فيهم القضاة، وكذلك الباحثين والأكاديميين، الذين اشتغلوا على موضوع إصلاح مدونة الأسرة.