انتقد اتحاد العمل النسائي، جعل آراء المجلس العلمي الأعلى بمثابة الكلمة الفصل في قضايا ذات أبعاد مجتمعية وحقوقية وسياسية واقتصادية، من بينها مدونة الأسرة.
وتابع اتحاد العمل النسائي في بيان توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه، بأنه لا يمكن اختزال قضايا “مدونة الأسرة” في البعد الفقهي فقط، موردا أن الأمر يتعارض مع جوهر قضية إصلاح المدونة باعتبارها اختيار للمجتمع الجدير بمغرب النصف الأول من القرن الواحد والعشرين.
ودعت المنظمة النسائية إلى إعمال آليات الاجتهاد والانفتاح على روح العصر وعلى التقدم العلمي وتطلعات ملايين النساء المغربيات إلى العدل والكرامة والإنصاف التي تمثل مقاصد الإسلام وغاياته الفضلى، بدل الاحتكام إلى قواعد وآراء فقهية تعود إلى عدة قرون خلت وتستجيب لخصوصيات مجتمعية وصفها البيان بـ”الغابرة”.
كما استنكر اتحاد العمل النسائي رفض إلغاء تعدد الزواج معتبرا أن الإبقاء عليه انتهاك لكرامة وحقوق النساء والأطفال وتقويض لاستقرار الأسرة.
وأضاف أن اقتراح اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج لا يمثل جديدا بل تم اعتماده منذ تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993، مردفا أن شروط العقم والمرض المانع للمعاشرة الزوجية المقترحة للإذن به، تتنافى مع مقومات التماسك الأسري وتختزل كيان المرأة في البعدين الجنسي والإنجابي.
عدم إلغاء التعصيب، هو الآخر شكَّل موضوع “قلق” لدى اتحاد العمل النسائي، حيث اعتبرت في بيانها أن “التعصيب” مجرد اجتهاد بشري وضعه الفقهاء في ماض كانت فيه العائلة الممتدة ضمن النظام القبلي العتيق توفر الرعاية للفتيات والنساء وهو لم يعد قائما في المجتمع المغربي المعاصر.
ويرى ذات “الاتحاد” بأن رفض إلغاء التعصيب ينم عن منظور وصفه بـ”الذكوري” و”المغالي في معاداة حقوق النساء”.
أما بخصوص اقتراح “الهبة”، فأوضح البيان بأنه مقترح يظل رهينا بإرادة الأب أو الأم وهو ما لا يسمح بتعميم المكتسب على كل الحالات، وخاصة بالنسبة للفتيات في الأسر الأكثر هشاشة والأولى بحماية القانون.