هاجم حزب التقدم والاشتراكية، عبر بلاغ له، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عبر من خلاله عن رفضه لما سماه بـ’’تحريف مواقف الحزب بخصوص مدونة الأسرة’’.
وأكد الحزب، عبر بلاغ اجتماع مكتبه السياسي، المنعقد أمس الثلاثاء، على أنه ما فتئ يدعو إلى أن يكون النقاشُ العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة، منذ انطلاق هذا الورش، نقاشاً مسؤولا وهادئا وناضجا.
وذكر المصدر ذاته، أن التقدم والاشتراكية، تقدم بمذكرة تتضمن مقترحات واضحة في إطار تقيده بدستور بلادنا وما يتضمنه من ثوابت جامِعة للأمة المغربية، ومن ضمنها ثابت الدين الإسلامي الحنيف.
وأشار إلى أنه على ’’هذا الأساس، سيواصل الحزبُ، كما كان دائماً، ترافعه عن مواقفه التحديثية التي تَنشُدُ المساواة التامة بين المرأة والرجل’’. مؤكدا ’’على أن قوة اقتناعه بمواقفه واستماتته في الدفاع عنها يتمان في إطار احترامه العميق للمواقف والتوجهات الأخرى مهما كانت مختلفة مع تصوراته’’.
وسجل المصدر ذاته ’’أسفه الشديد، بالنظر إلى أن البعض لا يتقيد باحترام توجهات الآخرين ومواقفهم، فإنه يُعرب عن امتعاضه إزاء اللجوء إلى تحريف وتزييف، بل وتشويه، مواقف حزبنا ومقترحاته بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، إلى درجة استعمال أسلوب الكذب والافتراء في قضايا لها حساسيتها الخاصة بالنسبة للمغاربة’’.
كما أعرب الحزب، بهذا الصدد، عن رفضه واستهجانه لاعتماد أسلوب خطير يقوم على إطلاق اتهامات باطلة، بما تنطوي عليه، بشكلٍ مقصود، من “تخوين وتكفير وتجريم”.
وشدد التقدم والاشتراكية على ’’أنه لم يلجأ، ولن يلجأ أبداً، إلى مثل هذا الأسلوب الذي يُسيءُ لأصحابه أكثر من إساءته لأيِّ أحد آخر. فالمغاربة يعرفون جيداً اتزان مواقف حزب التقدم والاشتراكية المسؤولة، وخاصة في موضوع مؤسسة الزواج الذي يعتبره الحزب مؤسسة اجتماعية أساسية تتأسس عليها الأسرةُ وتقوم حصريا على العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة، ويتعين أن ترتكز على المساواة الكاملة بينهما’’.
وعبر بنكيران، في مداخلته بمهرجان وطني حول إصلاح مدونة الأسرة، الذي نظمه حزب العدالة والتنمية، مطلع الشهر الجاري، بمدينة الدار البيضاء، عن استنكاره لما وصفه بمناصرة بعض الأحزاب السياسية للمذكرة “الديمقراطية”، التي يجب احترامها على حد تعبيره. مضيفا أن “تأخير تزويج الفتيات في عمر 18 سنة من شأنه أن يؤخر الزواج”.
وذكر رئيس حكومة البيجيدي الأولى أن ” تأخير تزويج الفتيات من شأنه أن يفاقم العنوسة بالمغرب، وارتفاع منسوب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هناك جهات تحاول أن تخرج المغاربة من عقيدتهم، من خلال المناداة إلى تشريع الفساد، والسماح في مقابل ذلك بالإجهاض”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “هناك من يبحث عن ثغرة من الدخول إلى زعزعة الأسرة المغربية، من أجل إنهاء مؤسسة الزواج، وتفشي”. مؤكدا أن “الأسرة تبنى على سنة الله ورسوله، والحسابات المالية تكون بين التجار لا الأزواج”.
تعليقات( 0 )