كشف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن الطبقة المتوسطة في المغرب لم تشهد أي تراجع خلال الفترة ما بين 2012-2019 رغم الاعتقاد السائد بكون أن أعدادا واسعة من هذه الطبقة تتأرجح نحو الطبقة الفقيرة.
وأبرز المركز البحثي الذي شكله خبراء مغاربة ومن دول أفريقية، في تقرير حديث، أنه وبناء على معطيات المرصد الوطني للتنمية البشرية، وتحليلات لتطور وضع الطبقات الوسطى وبشكل أوسع فئات المجتمع في المغرب، فإن هناك انخفاض واسع في المنتمين للطبقة الفقيرة وازدياد في الطبقة الوسطى بشكل ملحوظ على حساب الطبقة الغنية.
وتكمن أحد الأسباب لهذه التطورات، وفق تقرير المركز البحثي، في توزيع فوائد النمو خلال هذه الفترة، حيث يُظهر فحص منحنيات تأثير النمو ومعدلات النمو الملاحظة أن هذا النمو كان يصب في مصلحة الفقراء.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحليل تم بالاعتماد على الإنفاق للفرد الواحد الذي تم ملاحظته في استطلاعات المرصد الوطني للتنمية البشرية وليس على الدخل الذي يمثل تطبيقا أمثل للعدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد المركز في تقريره، أن التحليل بأكمله يتوقف عند العام 2019، الذي كان قبل جائحة كوفيد-19، ما يعني عدم اعتبار التقرير لجميع الصدمات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي تلت الجائحة، فضلا عن آثار البرامج التي نفذتها الحكومة منذ ذلك الحين.
وأوضح التقرير أن الجائحة والبرامج الحكومية، قد أثرا على قياسات الفقر والعدالة الاجتماعية والتوجهات المقدمة في هذه المذكرة وبالتالي، على حجم الطبقة الوسطى.