قالت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن مستخدمات ومستخدمي التكوين المهني وإنعاش الشغل سيستفيدون من زيادة عامة في أجورهم بقيمة 1000 درهم، والرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المئة.
وحسب بلاغ الجامعة الذي اطلعت عليه جريدة “سفيركم” الإلكترونية، فقد تم التوقيع على تعديلات بعض بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتي تتضمن مجموعة من المكتسبات البارزة وعلى رأسها “الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة في جولة أبريل 2024″، وستصرف على دفعتين الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأفادت الجامعة أن تحقيق هذا الإنجاز هو استجابة للمراسلات التي وجهتها إلى الوزير الوصي على القطاع، ووزير المالية والإدارة العامة، و”تتويجا لنضالات الجامعة المستمرة وتفانيها الدائم في الدفاع عن مطالب مستخدمي وأطر المكتب”، مضيفة في بيانها أن هذا التقدم سيساهم في “تعديل المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب، مما يضمن لهم تحسينا مستداما في أوضاعهم المالية والمهنية ويعزز قدرتهم الشرائية في مواجهة الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة”.
ومن المكتسبات التي حققتها أيضا الجامعة الوطنية للتكوين المهني، حسب البلاغ، الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المئة، ابتداء من فاتح يناير 2025، وهو ما سيفتح “آفاقا جديدة أمام مستخدمي وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية الداخلية والمساهمة بشكل فعال، في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي”.
وفيما يخص ملف حملة الشواهد جددت الجامعة الوطنية للتكوين المهني “التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق هذه الفئة والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، بما يضمن إنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية”، وتؤكد الجامعة أن المفاوضات لا تزال لهذه الفئة وأنها ما تزال “مستمرة مع الجهات المسؤولة بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل”.
وشددت الجامعة أنه من خلال هذا التتويج على “التزامها الراسخ بمواصلة النضال بعزيمة وإصرار لتعزيز المكتسبات ولتحقيق المزيد من الإنجازات التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة مستخدمي ومستخدمات المكتب، وتطوير حقوقهم وتحسين ظروف عملهم، بما يضمن لهم بيئة عمل لائقة تحفظ كرامتهم وتوفر لهم دعما مستمرا على المستويات المهنية والاجتماعية” مما يحقق لهم الاستقرار المهني والتحفيز المستمر وذلك في إطار “حوار بناء وتفاعل إيجابي مع الجهات المسؤولة”.
ودعت الجامعة كافة المستخدمات والمستخدمين إلى مواصلة التكتل والتشبث بوحدتهم باعتبارها “السبيل الأمثل للدفاع عن كرامتهم وصون مكاسبهم، كما شددت على أهمية الالتفاف حول جامعتهم الوطنية، و”توحيد الجهود من أجل مواصلة النضال لتحقيق المزيد من الانتصارات والمطالب”.