مستشفى سيدي قاسم.. الاتحاد المغربي للشغل يحتج على “اختلالات توزيع المهام”

خاض المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل بالمركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم، اليوم الإثنين 6 أكتوبر الجاري، احتجاجا على “اختلالات” في تسيير المستشفى الإقليمي، وخاصة في توزيع المهام بين قسم الإنعاش والمركب الجراحي.

وأعرب الاتحاد المغربي للشغل في بيان توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، عن استياءه مما وصفه بـ”الاختلالات والتراجعات” التي تعرفها هذه المؤسسة الصحية، مشيرا إلى “التضييق” الذي يتعرض له مناضلو النقابة داخل المستشفى، وعدم احترام مضامين محاضر الاتفاق السابقة.

وعرف الاحتجاج المنظم اليوم، قراءة بيان إنذاري داخل إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم بحضور مسؤولي الإدارة وأعضاء المكتب المحلي، مع حمل الشارة كإجراء رمزي ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي مرتقب.

وأضاف البيان أن النقابة رصدت “تمييزا” في توزيع المهام بين قسم الإنعاش والمركب الجراحي، خصوصا في ما يتعلق بتنفيذ مهام النقل الصحي، مبرزة أن بعض ممرضي التخدير والإنعاش يُعفون من هذه المهام “بدعوى ما يسمى بجدول إلزامية الأطباء”، الذي قالت إنه لم يُفعل بعد.

واستنكر المصدر ذاته إدراج مصالح لا تنتمي إلى المركب الجراحي ضمن جدول الجراحة، معتبرا ذلك “محاولة لتضخيم المهام على الورق فقط”، بهدف التنصل من عبء النقل الصحي الذي يحمل حصر القسم الإنعاش.

وطالب المكتب المحلي بالالتزام بما ورد في المحضر الإقليمي بتاريخ 5 يونيو 2025، وكذا المحضر الإداري رقم 1493، واللذين ينصان على “توزيع عادل للمهام دون أي شكل من أشكال التمييز”، مبرزا أن الوضع الحالي أدى إلى “تراجع مردودية قسم الإنعاش وتوقف أنشطة المركب الجراحي كليا بعد الساعة الثالثة زوالا”.

كما حذر من أي تعديل أحادي الجانب في جدول النقل الصحي المعمول به، معبرا عن رفضه لأي تغييرات تفرض دون الاعتماد على معطيات واقعية، مشددا على ضرورة احترام كافة المحاضر الموقعة مع الجامعة الوطنية للصحة وعدم التراجع عنها إلا في حال توفر تقارير إدارية مضبوطة تثبت الحاجة إلى التعديل.

كما دعا إلى “رفع الحيف عن مساعدي العلاج والالتزام بمهامهم المحددة، باعتبارهم ليسوا بديلا عن الممرضين”، وإيقاف كل أشكال التضييق على مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسة، مؤكدا استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعا عن مبادئ “العدالة في توزيع المهام”.