مشروع قانون جديد يحول المساحات غير المبنية في التجزئات العقارية إلى الملك العام

قدمت الحكومة مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية. متضمنا حزمة من الإجراءات الجديدة تروم معالجة اختلالات التعمير، وتبسيط المساطر، وتحفيز الاستثمار. مع إدخال نظام جديد للآجال وربطها بمساحة المشاريع.

ينص مشروع القانون الذي تم عرضه الثلاثاء 14 أبريل 2026، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية. على نقل الطرق وشبكات الماء والكهرباء والتطهير، إلى جانب المساحات غير المبنية المغروسة داخل التجزئات العقارية، بشكل تلقائي إلى الملك العام الجماعي مباشرة بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز.

مصاريف إصلاح العيوب

ويمنح النص كذلك لرئيس المجلس الجماعي صلاحية استرجاع المصاريف المرتبطة بإصلاح العيوب التي قد تظهر في هذه التجهيزات داخل أجل سنة من التسلم المؤقت. وذلك في حال عدم قيام المجزئ بالإصلاحات اللازمة داخل الآجال المحددة.

ويأتي هذا المقتضى ضمن حزمة من التدابير الجديدة التي يقترحها المشروع. والرامية إلى تعزيز حكامة قطاع التجزئات العقارية ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتأخر أو عدم استكمال أشغال التجهيز. والتي كانت تؤدي في عدد من الحالات إلى تدخل الجماعات أو الدولة لتحمل تكاليف إضافية.

وبموازاة ذلك، يتضمن المشروع إعادة تنظيم مسطرة إنجاز التجزئات من خلال تحديد آجال جديدة مرتبطة بمساحة المشاريع، تتراوح بين 3 و15 سنة. مع إمكانية إيقاف سريانها في حالات التوقف الاضطراري، وفق شروط محددة وبتأطير من لجان تقنية مختصة.

تحديد المسؤوليات

كما ينص على إحداث لجان تقنية تتولى دراسة طلبات إيقاف الآجال أو منح تمديدات استثنائية. إضافة إلى تنظيم مسطرة التسلم المؤقت والنهائي للأشغال، مع تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين. ومنح العامل سلطة الحلول في حال عدم تفعيل هذه المساطر من طرف الجماعات.
ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تروم تحسين برمجة المرافق العمومية داخل التجزئات، والحفاظ على تخصيص العقارات الموجهة لها. مع إمكانية تعديل هذا التخصيص لفائدة مشاريع ذات منفعة عامة وفق ضوابط تنظيمية.

وفي سياق معالجة الإشكالات القائمة، يعالج النص حالات التوقف في إنجاز الأشغال. ويضع إطارا قانونيا للتجزئات التي تنجز بشكل تدريجي، خاصة تلك المرتبطة بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق. مع اشتراط توفر حد أدنى من التجهيزات الأساسية وبرنامج واضح لاستكمال الأشغال.

كما يحدد المشروع شروط إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، من خلال برامج تقنية ومالية مفصلة تشمل أشغال التجهيز الضرورية وتخطيط الطرق والمساحات العمومية. إلى جانب توسيع نطاق نقل الملكية ليشمل مختلف أشكال التفويت.

ويأتي هذا المشروع في سياق مراجعة الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية، بعد تسجيل اختلالات مرتبطة بتأخر الأشغال وتباين تأويل النصوص. وما نتج عن ذلك من أعباء إضافية على المالية العمومية.