تثير الأشغال الجارية بشارع الجنرال الكتاني بسطات مزيدا من الجدل بعد ظهور مؤشرات على وجود غش في تنفيذ المشروع، ما دفع السلطات المحلية إلى فتح تحقيقات أولية في الموضوع.
وأكد رئيس قسم التعمير، خلال جلسة حضرها باشا المدينة وأعضاء اللجنة المختلطة، أن الأشغال غير مطابقة للمعايير التقنية، مشيرا إلى أن القاعدة الأرضية للطريق لم تنجز وفق دفتر التحملات، وأن الغش واضح في الطبقات السفلية للطريق.
وأفاد التقرير الصادر عن المختبر العمومي للدراسات والتجارب (LPEE) أن عملية الردم لم تحترم المواصفات التقنية المطلوبة، مما يفسر انهيار أجزاء من الشارع بشكل مبكر.
وقال مسؤولون تقنيون إن هناك عدة نقاط ما تزال مجهولة، بينها مدى مطابقة الفرشة السفلية والقنوات لمعايير الجودة، وطبيعة المواد المستعملة، وطرق الردم، ما يفتح الباب أمام تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات.
إلى ذلك، أثار الرأي العام تساؤلات حول ما إذا كان قد تم تغيير مسار قناة جلب الماء الصالح للشرب نحو خزان ميمونة، من حي مفتاح الخير نحو شارع الجنرال الكتاني، وما إذا تم ذلك وفق المساطر القانونية المعتمدة، وهل وافق المجلس الجماعي على ذلك.
ويأتي هذا الجدل في ظل انقسام بين مصالح المجلس الجماعي وفروع الشركات الجهوية، وسط غياب تصريحات رسمية واضحة من المسؤولين المحليين.
وتشير المصادر إلى أن الأشغال موضوع النقاش تشمل صفقتين: الأولى تتعلق بتقوية وإعادة تأهيل شبكة التطهير السائل بغلاف مالي يقارب 1.5 مليار سنتيم، والثانية تخص أشغال قنوات الماء الصالح للشرب وتهيئة الخزانات المائية بمبلغ يناهز 5.8 مليارات سنتيم، ما يجعل أي تلاعب مالي أو تقني أمرا حساسا ويستدعي متابعة دقيقة.
ويطالب نشطاء محليون بفتح تحقيق شامل يحدد المسؤوليات، ويضمن محاسبة المخالفين، مؤكدين أن إصلاح الطريق وحده لا يكفي، بل يجب معالجة الخلل البنيوي لمنع تكرار هذه الفضائح في المستقبل.