نشرت صفحة “جيل زد” على صفحتها بمنصة “فيسبوك”، وثيقة تُقدِّم عبرها مطالبها التي اختارت أن ترفعها مباشرة للملك محمد السادس، مؤكدة فيما بعد بأن الأمر يتعلق بمسودة للنقاش فقط، ولا تُمثل المطالب الرسمية النهائية.
وحازت مسودة النقاش التي تضمنت مطالب سياسية بالدرجة الأولى، على اهتمام متابعين للشأن العام الوطني، بين من اعتبر أن الأمر يتعلق بمطالب غير دستورية، وغير قابلة للتطبيق، وبين من اعتبر أن رفع سقف المطالب حق مشروع للحركة.
مريم ابليل، الباحثة في القانون الدستوري، أكدت لـ”سفيركم” أن المطالب السياسية، فيها احترام وتوقير للمؤسسة الملكية، مضيفة أن هذا التوقير يعكس الترابط الكبير بين المؤسسة الملكية والشعب.
واستدركت أن المطالب التي تضمنتها مسودة النقاش، والتي على رأسها إقالة الملك لرئيس الحكومة، غير دستورية، مبرزة أن هذه الإمكانية غير متاحة، في دستور 2011 الذي اعتبرناه مكسبا ديمقراطيا وحقوقيا، واعتبر ذلك تعزيزاً لمؤسسة رئاسة الحكومة ولشرعيتها الديموقراطية والانتخابية.
الباحثة في القانون الدستوري، لفتت إلى أن مسودة النقاش، تحمل عموما في طياتها فكرة محاربة الفساد بالمجال السياسي، متسائلة فيما يخص مطلب جل الأحزاب الفاسدة، “كيف يمكن إثبات الفساد؟ وهل فساد فرد داخل حزب يعني فساد الحزب بأكمله؟”.
وأشادت باستشهاد حركة “جيل زد”، بالدستور في مطالبها، موردة أنه اتفاق ضمني على عقد اجتماعي نتوافق عليه، مشيرة إلى أن تأطير المطالب وتدقيقها دور مؤسسات الوساطة والباحثين للانخراط في نقاش عام حول انخراط الشباب في السياسية ومحاربة الفساد السياسي والانتخابي.
وجدير بالذكر أن المسودة التي طرحتها صفحة “جيل زد” ووجهتها مباشرة للملك تضمنت مايلي، إقالة الحكومة الحالية، إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، حلّ الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد، تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز، تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، فضلا عن عقد جلسة وطنية علنية برئاسة الملك لمساءلة الحكومة أمام الشعب.