أثار معدل تغيب التلاميذ في بعض المؤسسات التعليمية بفرنسا، يوم عيد الفطر، قلقا بالغا وصل إلى حد تدخل الشرطة الفرنسية.
والبداية كانت من مدينة تولوز، حين وجهت الشرطة الفرنسية إلى رؤساء الأكاديميات، بريدا إلكترونيا، تطلب فيه تقييما لعدد التلاميذ المتغيبين يوم عيد الفطر، خلال أبريل المنصرم.
وحسب صحيفة “لو فيكاغو“، فإن هذا الطلب تم بدون موافقة إدارة جامعة تولوز، حيث أوردت تصريح رئيسها، مصطفى فورار، الذي قال إن الجامعة “لم تجر في أي حال من الأحوال تحقيقا من هذا النوع”.
وتابع رئيس جامعة تولوز في تصريحه للصحيفة بالقول: “وفي حالة اتخذ أحدهم هذه المبادرة، فإن وزارة التربية والتعليم غير معنية بها على الإطلاق”.
وحسب مصادر “لو فيكاغو”، فإن أجهزة المخابرات الإقليمية مرت عبر ضباط شرطة الإحالة التابعين للتربية الوطنية، لكن رسالتهم صيغت بشكل “سيئ”، وأشارت إلى أن عمل هذه الأجهزة يندرج في إطار “تجدد الهجوم على العلمانية بالوسط المدرسي” طيلة فترة شهر رمضان، مؤكدة أن “طلب معدل التغيب لا يعني حفظ الملفات أو البيانات الشخصية”.
ولفتت اليومية الفرنسية، إلى أن التلاميذ يخضعون لنظام الحضور المنتظم، لكنهم يستطيعون الحصول على ترخيص بالغياب بعد طلب تتقدم به عائلاتهم لقضاء مناسبة دينية.
بدورها، أكدت صحيفة “لا ديبيش دو ميدي“، أنه “طُلب من مديري ورؤساء المدارس والمؤسسات التعليمية تقديم معدل تغيب التلاميذ يوم العيد”.
من جهتها، قالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة، سونيا باكيس، في بيان إن “وزارة الداخلية وما وراء البحار تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة، خاصة في المجال المدرسي”.
ونفت الوزيرة طلب “أي بيانات بالاسم أو بيانات إحصائية في أي وقت”، مؤكدة على أن المبادرة لا تنوي تصنيف ملفات الطلاب حسب دياناتهم.
وحسب وزارة التربية الوطنية، فإنه “في حالة تغيب تلميذ، على الوالدين إبلاغ مدير المدرسة بسبب غياب طفلهما، لكنه ليس من شأن المصالح الاستفسار حول الغياب، وذلك وفقا لاحترام سرية المعتقدات”.
وأثار جدل احتساب معدل تغيب التلاميذ في بعض المؤسسات الفرنسية خلال يوم عيد الفطر، استياء المجتمع التربوي وقلق العديد من الفاعلين السياسيين والنقابيين والمجتمع المدني.