عرفت القمة الافريقية 38، التي عقدت في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا نهاية الأسبوع الماضي، إجراء انتخابات للهيئات التنفيذية للمنظمة القارية، وقد شهدت هذه القمة، انتخاب رئيس المفوضية الافريقية ونائبه وعدد آخر من المسؤولين في الاتحاد، التصويت الذي غابت عنه 6 دول أفريقية بسبب تعليق عضويتها.
وكان الاتحاد الافريقي قد قرر فرض عقوبات على هذه الدول ، بسبب توقف المسار السياسي “الديمقراطي” فيها، على خلفية انقلابات عسكرية ضد أنظمة حكمها، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر والسودان والغابون وغينيا، حيث مُنعت من التصويت .
وبخلاف ذلك، وإذا كانت هذه الدول عرفت تغييرا غير سلمي في أنظمة حكمها، كما تقره الأنظمة الأساسية للمنظمة الأفريقية وللأمم المتحدة، فإنها دول شرعية تتوفر على مقومات الدولة كما هي مسطرة في ميثاق الأمم المتحدة، فإن الاتحاد الإفريقي، حسب مراقبين للشأن الأفريقي، لازال يمكّن لحركة انفصالية (البوليساريو) تعلن نفسها دولة، دون أدنى مقومات الدولة، بالتواجد والتصويت إلى جانب دول المنظمة.
وفي هذا السياق يرى رئيس مرصد الصحراء للإعلام وحقوق الانسان، أن “مساطر وقوانين الاتحاد الافريقي، تقوم بتجميد عضوية دول كاملة السيادة، بينما لايزال الخرق السافر للشرعية الدولية، بقبول حركة انفصالية تفتقر للشروط الأساسية للدول، وتهدد أمن واستقرار الدول الأعضاء”، على حد تعبيره.
وأضاف محمد سالم عبد الفتاح في تصريح أدلى به لـ”سفيركم”، أن “هذه الحركة، تتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إلى جانب أنه لم يسبق أن احتكم للانتخابات والديمقراطية في اختيار قادته، بل تعتمد نظام الحزب الواحد، دون أي انتخابات ولا تداول”.
وختم المتحدث بالقول “إن هذا الأمر يضع الاتحاد الإفريقي في تناقض صارخ، حيث يعلق عضوية دول كاملة السيادة ومعترف بها في الأمم المتحدة ويمنعها من المشاركة في اجتماعات وأنشطته، بينما يفتح الباب أمام حركة انفصالية موجودة على أرض بلد آخر لا تتوفر فيها أي من مقومات الدولة، وقرارها مرهون لدى الجزائر”.