يستعد مفتشو الشغل لخوض إضراب وطني مدته يومين (18 و 19 فبراير الجاري)، احتجاجا على النظام الأساسي ولمطالة حكومة أخنوش بتعويض جولات الحوار الاجتماعي بجولات جديدة.
ووفق بلاغ للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، توصلت “سفيركم” بنسخة منه، فإنه بالموازاة مع الإضراب الوطني العام، تستعد النقابة لسلسلة من “الأشكال النضالية” الأخرى.
ووجهت النقابة في بلاغها “ملتمسا” إلى الملك، طلبا لـ”العطف المولوي السامي على نساء ورجال تفتيش الشغل عبر تحسين أوضاعهم المادية والمهنية”.
وأوضحت النقابة، أن تنظيم إضراب وطني يومي 18 و19 فبراير، سيوازيه تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم 18 فبراير أمام مبنى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وتعتزم النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، وفق ذات البلاغ، عقد لقاءات مع الصحافة ومختلف الفرق البرلمانية والمؤسسات الدستورية والمنظمات غير الحكومية، للترافع حول قضايا تفتيش الشغل.
وأدانت ذات النقابة، ما وصفته بـ”الشطط في استعمال السلطة”، الذي من مظاهره، بحسب تعبير النقابة، “التنقيط الجائر والتنقيط التعسفي والحرمان من التعويضات عن التنقل مع ما ينجم عن ذلك من إحساس بانعدام للأمن المهني”.
كما عبرت عن استغرابها من حذف فقرة إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل من مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2025 خلافا لما كان عليه الأمر لسنة 2023 و2024، مؤكدة “تشبثها بمطلب التعديل الجوهري للنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل كأولوية مستعجلة”.