تواجه مكافحة التصحر في المغرب اختبارا بيئيا واجتماعيا متزايدا، مع اشتداد آثار ارتفاع درجات الحرارة واضطراب التساقطات المطرية. وتضع هذه التحولات الغابات والأراضي الزراعية أمام ضغط مباشر، بما يهدد موارد سكان المناطق القروية ويعمق الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
تتجاوز الظاهرة مجرد زحف للرمال نحو مناطق جديدة. فالتصحر، وفق التعريف البيئي الوارد في المعطيات الأممية، يعني تدهورا مستمرا للأنظمة البيئية الجافة، تحت تأثير تغير المناخ وسوء تدبير الأراضي والأنشطة البشرية.
مكافحة التصحر في المغرب أمام ضغط مناخي متسارع
تكشف أرقام الأمم المتحدة أن 100 مليون هكتار من الأراضي السليمة والمنتجة تتدهور سنويا بسبب الجفاف والتصحر. وترتبط هذه الظواهر أساسا بارتفاع درجات الحرارة وتدبير غير ملائم للأراضي.
تؤدي هذه الحلقة إلى تآكل التربة وتراجع التنوع البيولوجي، قبل أن تنتقل آثارها إلى الاقتصادات القروية والأمن الغذائي. وتدفع خسارة الموارد الطبيعية عددا من السكان إلى الهجرة، بعدما تصبح بعض المناطق أقل قدرة على توفير شروط العيش.
يحيي العالم، الأربعاء، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار: “المراعي: الاعتراف. الاحترام. الاستعادة”. ويشكل هذا الموعد مناسبة لتقييم إجراءات التكيف، والتنبيه إلى المخاطر المرتبطة بتدهور الأراضي والمجالات الرعوية.
يركز الشعار هذه السنة على المراعي، باعتبارها فضاءات حيوية للعيش والإنتاج والتوازن البيئي. كما يبرز الحاجة إلى الاعتراف بدورها، واحترام استعمالاتها، والعمل على استعادتها في المناطق المتأثرة بالجفاف والضغط المناخي.
استراتيجية الغابات تراهن على التشجير واستعادة التربة
يعتمد المغرب، في مواجهة هذه التحولات، على برامج ترتبط بالتشجير وحماية التربة وتدبير الموارد الطبيعية. وتندرج هذه التدخلات ضمن استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، التي تحملها الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ترتكز هذه الاستراتيجية على استعادة النظم الغابوية، وتقوية الغطاء الغابوي وتوسيعه، وحماية التربة، وتحسين ظروف عيش السكان القرويين. كما تجعل من تدبير المجال الغابوي مدخلا للحد من آثار التصحر والجفاف.
يواصل البرنامج الوطني للتشجير توسيع تدخله، بهدف بلوغ نحو 100 ألف هكتار مشجرة سنويا في أفق سنة 2030. ويركز هذا التوجه على الأنواع المحلية القادرة على التكيف مع الظروف المناخية الخاصة بكل مجال.
يعالج برنامج المحافظة على المياه والتربة، بحسب معطيات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أكثر من مليون هكتار من الأراضي المهددة بالتدهور. ويساهم هذا التدخل في الحد من التعرية، وحماية الأحواض المائية، وتقوية قدرة الأنظمة البيئية على الصمود.
يوسع برنامج المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه نطاق المناطق ذات القيمة البيئية العالية. فقد أتاح تحيين المخطط المديري للمناطق المحمية الانتقال من 2,5 مليون هكتار إلى أكثر من 7,6 ملايين هكتار مبرمجة للحماية.
يراهن برنامج حماية الغابات من الحرائق على مقاربة استباقية. وبحسب المعطيات الواردة، يسجل المغرب داخل الحوض المتوسطي أحد أدنى معدلات المساحات الغابوية المحترقة، بما يعكس أثر آليات الوقاية والتدخل.
يعتمد المغرب أيضا خطة وطنية لمواجهة الجفاف. وتقوم هذه الخطة على آليات للتوقع والإنذار المبكر، إلى جانب التحضير المسبق والاستجابة لفترات الجفاف.
السكان المحليون والتكنولوجيا ضمن معادلة مكافحة التصحر
تتطلب مكافحة التصحر في المغرب إشراك السكان المحليين، لا الاكتفاء بالبرامج التقنية والإدارية. فاستدامة مشاريع التشجير وحماية التربة ترتبط بقدرة السكان على المتابعة اليومية وحماية المجالات التي يعيشون داخلها.
اعتبر عبد العالي الطاهري، الخبير في الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية، أن المجتمعات المحلية تمتلك معرفة تقليدية في تدبير المياه والتربة. وقال إن هذه التقنيات المتوارثة تكون، في حالات كثيرة، أكثر ملاءمة واستدامة من حلول صناعية لا تراعي خصوصيات المجال.
شدد الطاهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن مشاريع التشجير قد تتعثر دون انخراط السكان المحليين. وفسر ذلك بكون هؤلاء هم من يزرعون ويحرسون ويحافظون على الأنظمة البيئية في تفاصيلها اليومية.
يرى الخبير نفسه أن التقنيات الحديثة يمكن أن تقدم دعما مهما في مواجهة زحف الرمال. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الفضائية يتيحان رسم الخرائط، ومراقبة الغطاء النباتي، وتحديد التدخلات المناسبة لحمايته من التدهور.
أضاف أن استعمال الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار المرتبطة بإنترنت الأشياء يساعد على تدبير المياه بكفاءة أكبر. كما يسمح بإقامة أحزمة خضراء أو حواجز نباتية ملائمة للمناطق التي تعاني الإجهاد المائي.
تفرض هذه المعطيات ربط الاستراتيجيات العمومية بعمل المجتمع المدني والسكان المحليين. فالتصحر لا يهدد التوازن البيئي وحده، بل يمس أيضا الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأجيال المقبلة.
تجعل هذه التحديات من حماية التربة والغطاء النباتي في المغرب ملفا بيئيا وتنمويا في آن واحد. كما تضع مكافحة التصحر أمام سباق مع الزمن، في ظل استمرار الجفاف وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية.