بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 14,12 مليار درهم عند متم شهر ماي 2025، أي بارتفاع نسبته 41,7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2025، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 27 في المائة إلى 21,89 مليار درهم، كما سجلت نفقاتها ارتفاعا بـ 6,9 في المائة إلى 7,77 مليار درهم.
كما سجل مكتب الصرف ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 50,3 في المائة، مشيرا إلى أن الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) تراجعت بنسبة 21,7 في المائة إلى ما يناهز 6,11 مليار درهم، والنفقات بـ 10,3 في المائة إلى 8,32 مليار درهم.
مم جانب آخر، أشار مكتب الصرف بأن العجز التجاري المغربي بلغ 133.06 مليار درهم في نهاية ماي، مسجلا تفاقما بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب أن هذا التطور يشمل ارتفاعا في واردات السلع (زائد 7,4 في المائة لتصل إلى 331,69 مليار درهم) والصادرات (زائد 2,8 في المائة لتصل إلى 198,63 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية قد تراجع بـ 2,7 نقطة ليصل إلى 59,9 في المائة.
ارتفاع الواردات، أرجعه مكتب الصرف إلى زيادة المنتجات الخام (زائد 24,7 في المائة إلى 17,17 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز تامة الصنع (زائد 12,4 في المائة إلى 78,54 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع (زائد 9.6 في المائة إلى 77,92 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 7,7 في المائة إلى 41,14 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 5,7 في المائة إلى 70,60 مليار درهم).
بالمقابل عرفت فاتورة الطاقة، انخفاضا بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 45,61 مليار درهم.
وبخصوص بالصادرات، فقد تعززت بقطاعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 18,1 في المائة لتصل إلى 36,75 مليار درهم)، وصناعة الطيران (زائد 10,5 في المائة لتصل إلى 11,82 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 2 في المائة لتصل إلى 43,66 مليار درهم).
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء، والسيارات، والنسيج والجلد بنسب بلغت على التوالي 7,5 في المائة إلى 7,18 مليار درهم، و4 في المائة إلى 64,69 مليار درهم، و2,4 في المائة إلى 19,41 مليار درهم.