وصف حزب العدالة والتنمية، انسحاب الاتحاد الاشتراكي، عن الانخراط بمبادرة ملتمس الرقابة التي دعت إليه مكونات المعارضة، بـ”التنصل بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة”، معبرا عن استيائه العميق اتجاه هذا الانسحاب.
وتابع “البيحيدي” في أول تعقيب رسمي له حول الموضوع، أن حزب الاتحاد الاشتراكي “اختبأ وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية، مذكرا ب”دوره المشبوه في عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، ومواصلة لعبه لأدوار بئيسة تُضْعِفُ وَتُسَفِّهُ العملَ السيَّاسي ببلادنا وتربك مساره الديمقراطي”، وِفقا لتعبير بلاغ ذات الحزب في بلاغ للأمانة العامة.
حزب “المصباح”، أكد في ذات السياق عقب اجتماع أمانته العامة المنعقد بتاريخ الـ17 من ماي الجاري أن هذه الأفعال لا تليق أبدا بـ”التاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين”، في إشارة للاتحاد الاشتراكي، مخبرا بعقد ندوة صحفية حول مسار ملتمس الرقابة.
وفي سياق متصل دعا “البيجيدي”، حكومة أخنوش لتسريع الإعلان عن الإجراءات اللازمة والمستعجلة لتنزيل التوجيهات الملكية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025 بخصوص عملية إعادة تكوين القطيع، مع الحرص الشديد على فعالية ونجاعة وشفافية تدبير الدعم المخصص لهذه العملية.
ونبَّه الحكومة لخطورة استغلال أحزابها وخاصة الحزب الأغلبي في إشارة للتجمع الوطني للأحرار، (استغلاله) لتوزيع الدعم وللمعطيات المتوفرة عبر برامج الدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ ودعم القطاع الفلاحي؛ ودعم قطاع الصيد البحري…؛ لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة ولا تمت للمصلحة العامة بصلة.
حزب “بنكيران” عبَّر أيضا عن استيائه من ترسيخ أسلوب الريع والزبونية والحزبية في برامج الدعم الاجتماعي، مذَكِّرا بما كشفته علنا في اجتماع حزبي كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن كونها صرفت 11 مليون درهم من الدعم لفائدة عضو من حزبها، الواقعة التي تطرح التساؤل وِفقا للبيجيدي، حول مدى احترام معايير المساواة والكفاءة والشفافية في توزيع هذا الدعم.
ولفت المصدر ذاته انتباه الحكومة إلى قرب نهاية الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي أُحْدِثَت بقانون في أكتوبر 2023 بمدة انتداب محددة في سنتين، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإنهاء ماوصفه ب”الوضعية الشاذَّة والغريبة التي تُعَمِّقُ الشَّرْخ بين المجتمع والصحافة”.
وأكد على مسؤولية الحكومة الدستورية في تشجيع تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، عوض إسناد هذه المهام للجنة مؤقتة واستثنائية ضدا على الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة.
الأمانة العام للبيجيدي، حذّرَت من “الطريقة التحكمية” التي ك تطبع تدبير قطاع الصحافة والنشر وطريقة صرف الدعم العمومي له والتأثير السلبي لكل ذلك على حرية الصحافة والتعبير ودورها في توعية المجتمع والتنبيه للاختلالات، منادية بضرورة الحرص على ضمان عدم المسِّ بحرية التعبير، في إطار ما تسعى إليه من وضع إطار قانوني لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.
ولفتت إلى إحداث لجنة لليقظة التشريعية، في ظل “مسارعة الحكومة إلى تمرير مجموعة من مشاريع القوانين بسرعة غير معقولة عبر أغلبيتها العددية ودون مراعاة لاختصاصات البرلمان ولأصول العمل التشريعي”.