منتخبون بجهة الدار البيضاء-سطات يتخلون “رسميا” عن قطاعي الماء والكهرباء!

في خطوة مثيرة للجدل، تنازل عدد من منتخبين جهة الدار البيضاء-سطات رسميا عن تدبير قطاعات حيوية مثل الماء والكهرباء والتطهير لفائدة شركة جهوية متعددة الخدمات، رغم أن القانون يمنح هذه الصلاحيات حصريا لرؤساء الجماعات المحلية، ويتيح التفويض فقط ضمن شروط محددة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أسست مجموعة جماعات التوزيع في دجنبر 2023، والتي ضمت 204 عضوا يمثلون 154 جماعة، لتقوم بمهمة المراقبة والتتبع، وإعداد التقارير، والمحاسبة والمسائلة، ورصد الخروقات أو الاختلالات، ومراقبة الفواتير والصفقات العمومية المتعلقة بالمشاريع والتجزئات والمجمعات السكنية.

إلا أن هذه المجموعة قدمت استقالتها عمليا، ولم تعد تعقد اجتماعاتها الدورية أو الاستثنائية كما ينص القانون، إذ تأجلت عدة دورات، آخرها الدورة التي كانت من المفترض أن تترأسها الرئيسة نبيلة أرميلي، والتي تم تأجيلها عدة مرات.

ويشير مراقبون إلى أن هؤلاء المنتخبين هم أنفسهم الذين تحدث عنهم جلالة الملك، محملا إياهم مسؤولية التنمية المحلية والاستجابة لمطالب المواطنين، لكنهم، وفق الملاحظات، “يضربون كل ذلك عرض الحائط”، ويتركون قطاعا حيويا يمس الأمن المائي والطاقي للمواطنين في يد شركة جهوية بلا حسيب أو رقيب.

ويرى البعض أن هذه الفئة من المنتخبين، الذين يستفيدون من تعويضات ومزايا مختلفة، تقف حجر عثرة أمام الإصلاح والتنمية، وتساهم في تأجيج الاحتجاجات واهتزاز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، كما تهدد دور الوساطة وتقود الشباب إلى مواجهة مباشرة مع الملك.