منتدى مراكش يستعد لفتح نقاش الاقتصاد والاستثمار الإقليمي

تستعد مراكش لاحتضان الدورة الرابعة من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، يومي 19 و20 يونيو الجاري. في لقاء يجمع بين النقاش البرلماني والرهانات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار، والتكنولوجيا، والمناخ، وسلاسل القيمة الإفريقية.

وينظم مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط هذه الدورة، تحت رعاية الملك محمد السادس، وبالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفق ما ذكره بلاغ لمجلس المستشارين.

منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي يعود بدورة جديدة

ويضع البلاغ هذه الدورة ضمن الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه، باعتباره فضاء للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين. إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما يراهن المنتدى، بحسب المصدر ذاته، على مناقشة القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك داخل المنطقة الأورو-متوسطية والخليج. مع توسيع النقاش نحو القارة الإفريقية من خلال جلسة خاصة مخصصة للتكامل الاقتصادي وسلاسل القيمة.

ويركز المشاركون خلال هذه الدورة على عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها التحديات الاقتصادية العالمية، وآفاق الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وتشجيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

ويناقش المنتدى كذلك سبل تعزيز فرص الشغل المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. في ظل تزايد حضور هذه القضايا ضمن النقاش الاقتصادي الإقليمي والدولي.

جلسة خاصة بإفريقيا وسلاسل القيمة

وتخصص الدورة الرابعة جلسة خاصة بإفريقيا تحت شعار: “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-إفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي”.

كما تعرف هذه الجلسة، وفق البلاغ، مشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي. وتطوير الربط بين سلاسل القيمة الإفريقية والأوروبية.

وتهدف الجلسة إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج المشترك، بما يساهم في تقوية قدرة القارة الإفريقية على مواجهة التحديات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.

حضور اقتصادي لتقوية البعد العملي

وتشارك في أشغال المنتدى، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شخصيات ومؤسسات تمثل القطاع الخاص، والمؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية.

ويمنح هذا الحضور، بحسب البلاغ، بعدا عمليا للنقاشات. من خلال العمل على بلورة مقترحات وتوصيات تدعم الاستثمار والابتكار والشراكات الاقتصادية متعددة الأطراف.

ويتداول المشاركون، على مدى يومين، في الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. واستشراف آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية.

ويربط البلاغ هذه النقاشات بتوجه المغرب نحو تعزيز التعاون جنوب-جنوب. وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.